فريق التحرير - الترا جزائر
تشتغل وزارة العدل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك.
في أيار/ماي الماضي، صنف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر حركة رشاد التي ينشط قادتها في الخارج وتنظيم الماك الانفصالي في منطقة القبائل ككيانَين إرهابيَيْن
واستمعت الحكومة اليوم لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام في هذا الإطار، وذلك في إطار تطبيق التعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويهدف هذا النص وفق بيان اجتماع الحكومة، إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك.
وفي أيار/ماي الماضي، صنف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر حركة رشاد التي ينشط قادتها في الخارج وتنظيم الماك الانفصالي في منطقة القبائل، ككيانَين إرهابيَيْن، وتلا ذلك اعتقالات في صفوف هذين التنظيمين واتهامات بإشعال الحرائق وغيرها.
وفي حزيران/جوان، وسَعت السلطات الجزائرية تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل "محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية".
من جانب آخر، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون عضوي ومشروع تمهيدي لقانون، بالإضافة إلى أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، العدل، التعليم العالي، الأشغال العمومية، بالإضافة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية.
ودرست الحكومة في بداية الاجتماع مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي تعتبره الحكومة بديلًا واعدًا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.
اقرأ/ي أيضًا:
قضية جمال.. القبض على 36 مشتبهًا فيه واعترافات بارتكاب الجريمة