فنّدت وزارة الشؤون الخارجية أن تكون المفوضية الأوروبية قد فرضت عقوبات على الجزائر، ردّا على السياسة الجزائرية المتعلقة بالحدّ من الواردات.
الخارجية تؤكد أن تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أظهر اختلالات كبيرة
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب عبد الوهاب يعقوبي، أن الأمر يتعلق بفتح نزاع تجاري مع الجزائر، وذلك بهدف "مراجعة بعض التدابير التجارية والاستثمارية التي اتخذتها الجزائر منذ عام 2021، والتي جاءت في إطار ترشيد الواردات وتعزيز استخدام المدخلات الوطنية في مجال تصنيع المركبات".
وأبرزت الخارجية أن هذا الإجراء، رغم توافقه مع ما ينص عليه اتفاق الشراكة من الناحية الشكلية، يثير بعض التساؤلات من حيث المضمون.
وأضافت تقول: "لقد بيّنت إحصائيات المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن التدابير الجزائرية لم تؤثر فعلياً على حجم المبادلات التجارية، بل على العكس، سجلت ارتفاعاً بنسبة تفوق 20% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وزيادة بنسبة 15% خلال الثلاثي الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".
والملاحظ وفق الخارجية، أن تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أظهر اختلالات كبيرة، حيث أن "الصيغة الحالية للاتفاق تدعم نمط الاستيراد بدلاً من الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المنتج"، وهو ما "أدى إلى اختلال التوازن بين مصالح الطرفين لصالح الاتحاد الأوروبي، مما يتنافى مع جوهر الاتفاق وأهدافه الرئيسية".
وأكدت الوزارة أن "الجزائر تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري خارج قطاع المحروقات منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في عام 2005".
وتابعت بالشرح: "ففي حين بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 1000 مليار دولار، لم تتجاوز استثمارات الاتحاد الأوروبي 13 مليار دولار، معظمها في قطاع المحروقات، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في الفترة من 2005 إلى 2022".
وبناءً على ذلك، قالت إن رئيس الجمهورية أصدر "تعليمات بمراجعة اتفاق الشراكة بنداً بنداً، وبنظرة سيادية، لضمان مقاربة رابح - رابح تحمي مصالح الجزائر وتدعم المنتج الوطني".
وفيما يتعلق بمراجعة اتفاق الشراكة، أوضحت الوزارة أن الاتفاق لم يخضع لأي عملية مراجعة شاملة، باستثناء مراجعات جزئية في عام 2010 و2015، وتقييم للاتفاقيات التجارية التفضيلية في عام 2020.
وطمأنت الوزارة في الأخير بأن اتفاق الشراكة لا يتضمن أي تبعات مالية ناتجة عن النزاع الجاري مع المفوضية الأوروبية، وأنه من المتوقع الوصول إلى توافقات خلال مرحلة المشاورات، مستبعدة اللجوء إلى آلية التحكيم الثنائية.
وفي حزيران/جوان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر"، بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".
وترفض بروكسل إجراءات حمائية اتخذتها الجزائر وتعتبرها مخالفة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة ما تعلق بـ"نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".
