فريق التحرير - الترا جزائر
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن مباشرة مشاورات بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية من أجل تقييم دقيق لمزايا ونقائص تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
الجزائر تعتبر من أهم الموردين الرئيسيين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة حوالي 12 % من إجمالي وارداته
وأوضح بن عبد الرحمن، خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن "هذه المشاورات ستنتهي باقتراح التعديلات والتحسينات التي يجب إدخالها عليه ليصبح متوازنا ويستجيب لمصالحنا الوطنية".
وأبرز الوزير الأول، أن هذه العملية تأتي في إطار مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندًا بندًا"، كما قرره رئيس الجمهورية، وفق "رؤية سيادية قائمة على شراكة الند-للند، ومربحة للطرفين، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الوطني في خلق نسيج صناعي قوي وخلق مناصب عمل، طبقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وأكد بن عبد الرحمن أن "تحسين ميزان العلاقات التجارية بين الطرفين يتطلب تسهيل وصول المنتجات الجزائرية الزراعية أو المصنعة إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي يتطلب بدوره جهودا وطنية لتحسين الجودة والمضي قدما لإبرام اتفاق بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الجزائرية في البلدان الأوروبية".
وبخصوص العلاقات مع الدول الأوربية، ذكر الوزير الأول أن الجزائر تعتبر "من أهم الموردين الرئيسيين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة حوالي 12 % من إجمالي وارداتها من هذه المادة، كما تتميز بأنها مورد موثوق فيه ودائم الوفاء بالتزاماته التعاقدية في هذا المجال".
وأضاف أن "السياق الدولي الحالي، ضاعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري"، وأن الجزائر تسعى إلى رفع قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب الوطني أولا، ثم الرفع من مستويات صادراتها نحو أسواقها التقليدية ثانيا.
كما أكد استعداد الجزائر "لتكثيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع مجالات التعاون، من خلال تفعيل الآليات والأدوات المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون العلمي والابتكار و الرقمنة والاستثمار ودعم الصادرات، وغيرها من المجالات ذات الأهمية".
