نشرت رئاسة الجمهورية، الخميس، تفاصيل الاجتماع الأوّل بين أعضاء اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة بين الجزائر وفرنسا، الذي عُقد أمس الأربعاء.
لجنة الذاكرة المشتركة اتفقت على معالجة كل القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة الشعبية والثورة التحريرية
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نُشر عبر موقعها الرسمي أنّه "عقدت اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة بين الجزائر وفرنسا يوم الأربعاء، اجتماعها الأول عن طريق التحاضر المرئي عن بعد."
وقدّم الطرف الجزائري، وفق البيان، "ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر، الموقع بتاريخ 27 آب/أوت 2022 بين الرئيسين تبون وماكرون."
وترتكز ورقة عمل اللجنة المشتركة على "بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالجزائر يومي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2022."
وأضافت الرئاسة أنّه "وتم خلال اللقاء، الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة."
واتفق الطرفان أيضًا على "مواصلة التشاور والاتصالات، من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي. مع تحديد الاجتماعات القادمة للّجنة المشتركة".
وقال بيانٌ للإليزيه، أمس الأربعاء، إنّ "اللجنة المكونة من 10 أعضاء (5 عن كل طرف) عقدت أوّل اجتماع لها للعمل أولًا على أصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في القرن التاسع عشر، من خلال وضع قائمة جرد للأرشيفات المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتناول بشكل خاص الغزو الاستعماري."
وأكّدت الرئاسة الفرنسية أنه "سيتم بعد ذلك تناول مواضيع أخرى في إطار اجتهاد المختصين، فيما يتعلق بفترة القرن العشرين، ولا سيما تسلسل الحرب وإنهاء الاستعمار".
وأشارت إلى أن "اللجنة قد تسعى للحصول على آراء وملاحظات المؤرخين الآخرين الذين تم الاعتراف بعملهم وخبراتهم في هذا الشأن".
وسبق وأن شدّد الرئيس عبد المجيد تبون على أن "اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة، مهمتها إجلاء الحقيقة حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للبلاد بتمحيص دقيق".
وأوضح تبون في رسالة بمناسبة الذكرى الـ 62 لمظاهرات الـ11 كانون الأول/ديسمبر 1960 أنّ "هذه اللجنة تدخل في إطار المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم، والذي استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات على أعلى مستوى مع الجانب الفرنسي".
