الرئاسة تنفي أيّ تغييرات على شروط الاستفادة من منحة البطالة
14 أبريل 2024
نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، كل الأخبار المتداولة حول توجه الدولة نحو تغيير شروط الاستفادة في الحصول على منحة البطالة.
رئاسة الجمهورية: لا رجعة في منحة البطالة ولن تتغير شروط الاستفادة منها
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت، إنه: "المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول، مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة، لا أساس لها من الصحة."
وأضافت: "هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى، تستند إلى أخبار مزيفة، تهدف إلى التلاعب والتضليل."
وعليه، طمأنت الرئاسة، بأنه "هذا القرار المهم (المنحة)، الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع، وخاصة شبابنا، هو إنجاز لا رجعة فيه، وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة، التي تُتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء."
وقبل يومين، أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تفعيل عملية توظيف أصحاب منحة البطالة عن طريق الآلية الجديدة عقود العمل المدعمة CTA بالقطاع الاقتصادي الخاص.
ووفق وثيقة الوزارة فإنّه "يتعلق الأمر بالأشخاص الذين ما زالت تتوفر فيهم صفة طالب عمل لأول مرة (أي أنهم لم يقوموا بأي عمل أجير بعد انتهاء عقد الإدماج المهني) في إطار عقود العمل المدعمة (CTA)."
وكانت التعليمة الوزارية أحدثت إرباكًا على مستوى مديريات التشغيل الولائية، التي عرفت اقبالًا كبيرًا للمستفيدين من منحة البطالة للسؤال عن الإجراء. كما أن ذلك خلّف حالة من الغموض عن مصير البطالين.
وتزامنًا معه، تداول، ناشطون، بشكل كبير، على منصات التواصل الاجتماعي، نيّة، الجهات العليا، في التخلي عن منحة البطالة.
وإلى غاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن بلوغ عدد المستفيدين من منحة البطالة 1.985.186 مستفيد.
وفي 2022، شرعت الحكومة في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة، التي انتقلت من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار شهريا.
الكلمات المفتاحية
إلغاء أصوات 5 أحزاب في 8 ولايات بسبب خروقات مؤثرة مست بالعملية الانتخابية
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم، النتائج النهائية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي جرت في 2 جويلية 2026، كاشفة عن تسجيل خروقات وصفتها بـ"المؤثرة" على صحة العملية الانتخابية في ثماني ولايات، ما أسفر عن إلغاء أصوات تخص خمس تشكيلات سياسية في عدد من مكاتب ومراكز التصويت.
موافقة مسبقة إلزامية قبل نشر صور الجزائريين على مواقع التواصل
شددت المداولة على ضرورة الحصول على موافقة حرة وصريحة ومسبقة وقابلة للإثبات من الشخص المعني قبل نشر صوره أو تسجيلاته الموجهة للجمهور، ما لم يوجد نص قانوني أو تنظيمي يجيز ذلك
73 حريقًا للغطاء النباتي خلال 24 ساعة و16 بؤرة لا تزال مشتعلة
تمكنت مصالح الحماية المدنية من الإخماد النهائي لـ40 حريقًا عبر عدد من الولايات
بعد تشريعيات 2026.. "جيل جديد" يدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة
دعا حزب "جيل جديد" إلى إطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، معتبرًا أن نتائج الانتخابات التشريعية لـ2 جويلية 2026 أظهرت الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتجديد أساليب الحوكمة، وفتح مرحلة سياسية جديدة تقوم على دولة القانون والحوار الوطني.
خاص الترا جزائر | عنتر يحيى أول الملتحقين.. "الفاف" ترسم ملامح مرحلة ما بعد بيتكوفيتش
شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إعادة هيكلة الطاقم الفني للمنتخب الجزائري، في خطوة تعكس استعداد "الفاف" لمختلف السيناريوهات المتعلقة بمستقبل المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يبقى استمراره مع "الخضر" رهينًا بقبوله الشروط الجديدة التي اقترحتها الهيئة الكروية عقب نهاية مشوار المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.
النتائج النهائية لتشريعيات 2026.. أحزاب الموالاة تتصدّر مشهد البرلمان الجديد
أعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة خريطة برلمانية جديدة حملت تغييرات في موازين القوى بين الأحزاب، مع احتفاظ حزب جبهة التحرير الوطني بصدارة المشهد السياسي، وتعزيز التجمع الوطني الديمقراطي لموقعه، مقابل تغييرات في تمثيل عدد من التشكيلات السياسية مقارنة بالنتائج المؤقتة.
شباب بلوزداد يقاضي صحفيًا بسبب أجور اللاعبين.. ما القصة؟
أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة ضد صحفي على خلفية نشر مقال قالت إنه تضمن معلومات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة النادي ومسؤوليه.
موافقة مسبقة إلزامية قبل نشر صور الجزائريين على مواقع التواصل
شددت المداولة على ضرورة الحصول على موافقة حرة وصريحة ومسبقة وقابلة للإثبات من الشخص المعني قبل نشر صوره أو تسجيلاته الموجهة للجمهور، ما لم يوجد نص قانوني أو تنظيمي يجيز ذلك