فريق التحرير - الترا جزائر
أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صحة الوثيقة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن حكمًا قضائيًا بحلها.
الرابطة الحقوقية أعلنت أنها ستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية
وذكرت الرابطة في بيان لها أنها ستدرس هذا الحكم وستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية قدمت أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، في 4 أيار/ماي 2022، شكوى تطلب بموجبها حل الرابطة، وحكمت المحكمة لصالح وزارة الداخلية في 29 حزيران/جوان من العام نفسه. وقد صدر الحكم بحل الرابطة في 29 أيلول/سبتمبر 2022، مع تغييب الرابطة طوال الإجراءات المرفوعة ضدها.
واعتبرت الرابطة أنها مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن التزامها، على غرار ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي، بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
والمثير للدهشة، حسب البيان، أن الرابطة تتعرض لانتقادات بسبب تعاونها في قضية حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات أخرى معترف بها دوليًا،وأضافت أن بعض أعضائها الحقيقيين متهمون بأن لديهم آراء، ويتواصلون مع المواطنين، للدفاع عن حقوق المهاجرين وحقوق العمال أو حتى حق عائلات المهاجرين السريين في معرفة مصير أبنائهم.
وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة، قد أصدرت حكمًا بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك لأسباب "تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها".
