فريق التحرير ـ الترا جزائر
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الأربعاء، الصحفي حسان بوراس بسنتين حبسًا منها سنة موقوفة النفاذ، ليتمكن من مغادرة السجن اليوم.
محكمة الجنايات أيّدت الأمر بالقبض الدولي على العربي زيطوط مع الحكم عليه بـ 20 سنة سجنًا نافذًا
وتوبع في نفس القضية، الناشط مصطفى قيرة الذي تحصل على البراءة، بينما أدين غيابيًا العربي زيطوط بـ20 سنة سجنًا نافذًا مع تأييد الأمر بالقبض عليه دوليًا، وهو الموضوع على قائمة الإرهاب.
وكان النائب العام لذات المحكمة قد التمس في وقت سابق من نهار اليوم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق محمد زيطوط مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه، كما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين قيرة مصطفى وحسان بوراس.
وتوبع الثلاثة في هذه القضية بتهم، جناية إهانة هيئة نظامية، الترويج عمدا لأخبار كاذبة والإشادة بأعمال إرهابية.
وفي 6 سبتمبر/أيلول 2021، تعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش ثم نقل إلى العاصمة ليعرض على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت.
وبرز اسم بوراس في قضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية في التوظيف، واشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد منظومة الحكم.
وذكرت منظمة العفو الدولية في منشور لها قبل محاكمته، أن السلطات الجزائرية استخدمت تهما غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والنشطاء.
وأبرزت المنظمة غير الحكومية الدولية عبر فرعها في الجزائر، أنه من الضروري حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق.
وكان المحامي نور الدين أحمين، قد ذكر أن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، بسبب متابعته في قضايا إرهاب.
