فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت الأطراف المدنية بإلزام وزير السكن السابق عبد الواحد طمار المتابع في قضايا فساد، بتعويضات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار سنتيم بالعملة الجزائرية (73 ألف دولار).
المحاكمة تدور حول وقائع منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون
والتمس الممثل القانوني لولاية مستغانم غربي البلاد، باعتبارها طرفًا مدنيًا في القضية، من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تعويضا قيمته 1 مليون دينار فيما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بمبلغ 10 ملايين دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن قرارات عبد الوحيد طمار لما كان واليا على مستغانم.
من جانبه، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسًا نافذًا في حق طمار، في قضية فساد حين كان واليًا على مستغانم. كما التمس غرامة مالية بـ1 مليون دينار مع مصادرة كل الحجوزات.
ويواجه المسؤول السابق جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
وتدور المحاكمة حول وقائع منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون وكذا عدم تصريح المسؤول السابق سنة 2019 ببعض حساباته البنكية.
وكان مجلس قضاء الجزائر في قصية أخرى تخص نفس المسؤول قد أدين وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار بوصفه والي مستغانم السابق بأربع سنوات حبسا نافذا في قضية فساد.
وفي وقائع الملف، وجهت للوالي السابق تهمة تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وكذلك تهمة المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية في ولاية مستغانم الساحلية.
وفي شباط/فيفري 2022، أودع عبد الوحيد طمار الحبس المؤقت بعد اتهامه في قضايا فساد تتعلق بـمنح عقار عمومي بدون وجه حق والتزوير والمساس بالأملاك الوطنية ومنح امتيازات غير مستحقة.
