في حركة تصعيدية جديدة، نقل القضاة احتجاجهم إلى الشارع أمام المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، بعد دخولهم في إضراب مفتوح منذ يوم الأحد الماضي، تزامنًا مع تنصيب وزارة العدل لـ 102 قاضيًا مستشارًا جديدًا بالمحكمة العليا.

هوّن نقيب القضاة يسعد مبروك من حدّة الصراع بين وزارة العدل والقضاة

وقال، يسعد مبروك، نقيب القضاة إنّ إضرابنا "لم يكن بسبب الحركة السنوية كما يُشاع وحدها، فنقابتنا طالما رفعت مشاكل مهنية واجتماعية قوبلت بحلول ظرفية وترقيعية".

اقرأ/ي أيضًا: حرب بيانات بن القضاة ووزير العدل.. الانتخابات الرئاسية خارج الصراع

واعترف، نقيب القضاة في كلمة ألقاها أمام المحكمة العليا بـ"موافقة النقابة على معايير الحركة السنوية"، مردفًا: "اتفقنا مع الوزارة في اجتماع قبلي على أن تكون الحركة بعد خمس سنوات، لتحريك القُضاة في المناصب النوعية لحسن سيرِ العدالة، لكن لا أن يمتدّ ذلك إلى قاضي الحكم الذي لا يجوز نقله إلّا بإرادته، غير أن الوزارة داست على ذلك بتغييرها نصف المعنيين في الحركة، دون الرجوع إلى رغبتهم".

وتابع يسعد مبروك: "لم تُحترم باقي المعايير الأخرى في الحركة، وهناك من ظُلم بصورة مشينة وغير إنسانية..".

كما أكّد المتحدّث، أنّ إضرابهم لا يُراد به مطالب وامتيازات فئوية مثلما يُراج قائلًا: "همُّنا الوحيد ضمانات أساسية لحقوق المواطنين مهما كانت ظروفهم، والمحاكمة العادلة تستوجب أن يكون القاضي بعيدًا عن الإملاءات والضغوطات".

وعن الزجّ بمعتقلي الرأي في السجون، شدّد المتحدّث: "هي ملفّات قضائية وتُعالج أمام القضاة، وفقًا للقانون وكل قاض مسؤول عن قراره والتاريخ سيسجّل ذلك، ولم نتلق أيّة تعليمات فوقية من أجل سجن فلان أو علّان".

وبخصوص الانسداد والقضايا المؤجّلة في المحاكم، دعا النقيب المواطنين إلى الصبر لتحسين الأوضاع إلى الأفضل، موضحًا: "ليست لدينا لا ناقة ولا جمل في تعطيل مصالح المواطن، ومسعانا هو تقديم آداءٍ قضائي مقبول".

وهوّن النقيب مبروك من حدّة الصراع، بدعوته الوزارة الوصية إلى حلًّ وسط في أقرب الآجال، مشيرًا إلى أنّ أبواب النقابة مفتوحة، بدليل أنها التقت منذ يومين بممثلين عن الرئاسة والوزارة لأكثر من ثلاث ساعات، غير أن اللقاء انتهى إلى حوار أصمّ بتشبّث كلّ طرف برأيه.

إضراب غير شرعي..

من جهتها تأسّفت وزارة العدل، لاستمرار العديد من القضاة في التوقّف "غير الشرعي" عن العمل، كاشفة أن القضاة المضربين "مخالفين للنصوص القانونية التي تمنع الإضراب، وبعض القضاة عرقلوا حرّية العمل بأساليب غير حضارية".

وجاء في بيان، مساء الخميس، أن "رئيس نقابة القضاة تعهّد في اجتماع مع الوزير زغماتي، بإصدار بيان يدعو لاحترام حرّية أي قاض في العمل". واعتبرت الوزارة أن عدم الوفاء بهذا التعهّد أدّى إلى "مساس خطير بحقوق المواطنين، الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات".

كما دعت الوزارة في البيان ذاته القضاة المتضرّرين من الحركة السنوية، إلى رفع طعون للفصل فيها، مشيرةً إلى "برمجةِ دورة ثانية للمجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون مخصّصة لدراسة الطعون المرفوعة بشأن حركة القضاة".

وانتهى بيان الوزارة، إلى أنها تفتح أبوابها لأي مبادرة وحوار جادّين يسمحان بالوصول إلى حلٍ يرضي الطرفين.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاة يشلّون العمل القضائي ووزارة زغماتي تتوعّد

 وزير العدل بلقاسم زغماتي.. في مهمّة استرجاع 300 مليار دولار