فريق التحرير - الترا جزائر

قرّرت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تعليـق عمـل المحضر القضائي على المستوى الوطني ابتداءً مـن يـوم الأحـد السادس شبّاط/فيفري المقبل، وكذا تعليق الـعمـل بقانون المالية لسنة 2022، فيمـا يخـصّ مهنة المحضر القضائي.

يأتي هذا القرار بعدما تم فرض رسوم التسجيل على محاضر المحضر القضائي تفوق قيمة المحضر نفسه

كما تقرّر بعد اجتماع أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أمس السبت، فتح قنـوات الاتصال والحـوار مع الجهات الوصية لإعادة النظـر فـي قـانـون المالية لسنة 2022 فيما يخص مهنة المحضر القضائي.

يأتي هذا القرار بعدما تم فرض رسوم التسجيل على محاضر المحضر القضائي تفوق قيمة المحضر نفسه، مما سيدفع بالمتقاضين إلى العزوف عن اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم على حد وصف الغرفة، وهذا ما يمس بمبدأ حق اللجوء إلى القضاء.

كما أن فرض نسب مرتفعة على دخل المحضر القضائي  بحسب الغرفة الوطنية للمحضرين القاضئيين دائما، سيؤدي لا محالة إلى غلق المكاتب ودفـع أغلبية المحضرين القضائيين وأعوانهم ومساعديهم إلى صفوف البطالة.

وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرّر قبل أيام وقف مقاطعة العمل القضائي وإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من الخميس القادم.

وذكر في بيان للاتحاد، أن هذا القرار جاء بعد لقاء جمعهم مع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، والمدراء المركزيين بالوزارة، اتفقوا على مجموعة من النقاط وتعليق المقاطعة الشاملة للإضراب.

اقرأ/ي أيضًا:

رفع رسوم الحصول على رخصة السياقة في مشروع قانون المالية القادم

لا سحب لرخصة السياقة.. مشروع قانون على طاولة الحكومة