تنظُر المحكمة العليا، يوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في الطعن بالنقض الذي تقدّم به كل من هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي والنيابة العامة مجلس قضاء الجزائر.
الصحفي إحسان القاضي أُدين بـ 7 سنوات سجنًا عن تهمة الحصول على تمويل أجنبي
ووفق هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي فإنّ الملف سيكون أمام المحكمة العليا باحتمالين أوّلهما رفض أوجه الطعن بالنقض، الذي سيتقدم به الدفاع، وهو ما يجعل قرار الإدانة نهائيًا، وعليه يكون المعني استوفى جميع أشكال الطعن والاستئناف المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية.
أما الحالة الثانية من الملف فهي قبول الطعن بالنقض، وهو ما يعني إعادة جلسة محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر، بتشكيلة قضائية جديدة، أيّ أن أمل إطلاق سراحه يبقى قائمًا، وفق دفاعه.
ومنذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، يوجد الصحفي القاضي في السجن، عن قضية "الحصول على تمويل أجنبي"، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجنًا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنًا نافذًا، خلال استئناف القضية في جوان/حزيران الماضي.
وتنصُّ المادة 95 مكرّر من قانون العقوبات على أنّه " يُعاقب بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة."
ونفى، الصحفي إحسان القاضي، خلال محاكمته، التهم الموجّهة إليه، متمسكًا ببراءته، ومؤكّدًا أنّ "ما كُيّف على أنّه تمويل أجنبي تلقاه من الخارج هو مبلغٌ صرفته ابنته (مقيمة بلندن) على شكل مساعدة لمؤسسة "ماغرب إمرجون"، باعتبارها أحد المساهمين فيها."
وإحسان القاضي، الذي مارس الصحافة لأكثر من 40 سنة، يُعدُّ من قدامى الصحفيين الذين برزوا خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية، وتشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية "علي بودوخة" كل سنة.
