فريق التحرير - الترا جزائر
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي الجزائر وتونس.
مجلس نواب الشعب التونسي: صوت على هذا المشروع 124 نائبًا بالموافقة
ونشر مجلس نواب الشعب التونس، في بيان نشره على فيسبوك، أنه "تمّ التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وصوت على هذا المشروع 124 نائبًا بالموافقة، بينما تحفظ نائبان عن التصويت على المشروع.
وذكر مجلس نواب الشعب، أن أبرز المواضيع التي طرحت خلال الجلسة، كانت تثمين الاتفاقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر، ووضع إجراءات ملموسة لحماية المبلّغين عن الفساد، وتفعيل الاتفاقيات لمحاسبة المجرمين المتعلقة بهم جرائم ذات صبغة إرهابية والمتحصنين بالفرار.
وكانت الجمهورية التونسية، ألقت القبض على الناشط سليمان بوحفص وسلمته إلى الجزائر في الـ 30 من شهر آب/أوت الفارط، بعد الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة الإساءة للإسلام، وهو ما أدانته منظمة العفو الدولية ووصفته بـ "الخطير"، وطالبت بإطلاق سراحه.
في هذا النحو، عرفت قضية المرشح الرئاسي التونس نبيل القروي جدلًا واسعًا، حيث ألقت السلطات الجزائرية القبض عليه وشقيقه وعدد من مرافقيه، بتهمة عبور الحدود بطريقة غير قانونية، وحكمت عليه محكمة قسنطينة بالحبس المؤقت، وفي سياق الجدل الحاصل وقتئذ، تساءل متابعون إن كانت الجزائر ستسلم نبيل القروي إلى تونس أم لا، قبل أن يُفرج عنه رفقة جميع من كانوا معه.
