فريق التحرير - الترا جزائر
دعت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لورور السلطات الجزائرية إلى الإفراج عمن وصفتهم بالمعتقلين السياسيين والصحفيين المسجونين فضلًا عن تعديل مواد في قانون العقوبات.
ماري لورور أكدت أن الأمم المتحدة سترافق الجزائر لمساعدتها على حماية الصحفيين
وصرحت لورور في ندوة صحفية عقدتها اليوم بالعاصمة في ختام زيارتها للجزائر، قائلة: "طلبت أن يُسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة عملهم. كما طلبت من الحكومة الجزائرية الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين، بالإضافة إلى المدونين والمدافعين عن البيئة".
وأبرزت المقررة بخصوص حالتي الصحفيين مصطفى بن جامع وإحسان القاضي، أنها ناقشت موضوع "الصحفيين ومنشوراتهم" مع الوزير محمد لعقاب، دون تحديد أسماء صحفيين معنيين.
وذكرت أنها تحدثت مع الوزير عن "استخدام قانون العقوبات، ولا سيما المواد 144 و146 و87 مكرر، لإصدار أحكام على الصحفيين، في حين أن الدستور يحميهم من العقوبة السالبة للحرية".
وتتعلق المادة 87 مكرر بعقوبة الإرهاب، بينما تتناول المواد 144 و145 و146 و147 عقوبات إهانة لموظفي الدولة ومؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية.
وأكدت لولور في نفس هذا الصدد، أن "الأمم المتحدة سترافق الجزائر لمساعدتها على حماية الصحفيين".
كما أبرزت المقررة أنها دعت السلطات الجزائرية لمراجعة المادة 95 مكرر في قانون العقوبات التي تعاقب على تلقي أموال من الخارج.
واعتبرت أن هذه المادة غامضة وتتعارض بشكل مباشر مع المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا.
وكانت لورور قد أنهت اليوم زيارتها للجزائر، حيث تمكنت في سابقة من زيارة سجون وحضور محاكمة في الجزائر العاصمة كما التقت وزراء ومسؤولين في قطاعات سيادية مثل العدل والداخلية.
