فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة في مجلس قضاء الجزائر، 3 سنوات حبسًا نافذًا للصحفي منصف آيت قاسي مراسل قناة فرانس 24 السابق في الجزائر.
عبّرت فرانس 24 في بيان لها عن قلقها الشديد إزاء قرار الاتهام
وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا المصور يوسف حساني والمزود بالخدمة رمضان رحموني يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وفي المحاكمة الابتدائية التي جرت بداية السنة الماضي، حصل منصف آيت قاسي ورمضان رحموني ويوسف حساني وناظم حشاد على البراءة من تهمتي منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتمويل الأجنبي لأغراض الدعاية السياسية، في حين تم تغريم اثنين منهم بتهمة تلقي أموال من وسائل إعلام أجنبية بموجب المادة 117 من قانون الإعلام الجزائري.
وتعود وقائع القضية إلى 20 من شهر تموز/جويلية 2020، حيث تم إيقاف منصف آيت قاسي ووضع في الحجز المؤقت، في حادثة أثارت احتجاجًا شديدًا لدى قناة فرانس 24 التي وطالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عن مراسلها فورا.
ولاحقًا، حصل آيت قاسي رسميًا من السلطات الجزائرية على ورقة اعتماده كمراسل لفرانس 24. لكن قضيته مع العدالة عادت للواجهة مجددًا سنة 2022، بعد أن استمع قاضي التحقيق له وقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنح.
وعادت إدارة القناة الفرنسية من جديد للإعراب عن قلقها الشديد إزاء التماس النيابة الجزائرية لمراسلها السابق الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات خلال محاكمته الابتدائية.
وذكرت فرانس 24 في بيان لها إنها تعبر عن قلقها الشديد إزاء قرار الاتهام، كما تعبر الإدارة عن ثقتها بالعدالة وعن دعمها التام لفريقها السابق المعتمد لدى السلطات في الجزائر.
