قال النائب البرلماني عن الجالية بالمنطقة الثانية جنوب فرنسا، محمد بخضرة، إن إسقاط عضويته في المجلس الشعبي الوطني "مخالفٌ للدستور الجزائري".
النائب عن الجالية بجنوب فرنسا: خضعت قبل الترشح البرلماني إلى إجراءات إدارية وأمنية واستوفيت جميع الشروط
وأكد النائب البرلماني في ردّ أرسله لـ "الترا جزائر" أن "انضمام الأجانب غير الفرنسيين للجيش الفرنسي مسموح به فقط في مجالات جد محدودة، منها مهنة التمريض".
وأوضح في الصدد "أنا غير مؤهّل صحيًا للعمل العسكري، وتم تسريحي من الخدمة الوطنية بعد أسابيع من مكوثي بالأكاديمية العسكرية بشرشال".
وتابع بخضرة "دافعي الشخص لإمضاء عقد عمل كممرض عسكري يتمثل في تسوية وضعية إقامتي، والتحصل على الديبلوم وتحصيل خبرة مهنية وتحسين مستواي"، ليضيف: "عند ترشحي للبرلمان كان عقدِي العسكري قد انتهى منذ 15 سنة".
أما ما تعلق بالشق القانوني لإسقاط عضويته البرلمانية، أشار بخضرة بعد أن عدّد شروط الترشح لعهدة برلمانية في الجزائر إلى أنه "يستوفي جميع الشروط القانونية لكي يكون نائبًا برلمانيًا، كما أنه خضع لرقابة قبلية من طرف المصالح الإدارية والأمنية".
وواصل: "لا يمكن طبقا للدستور، المادة 126 منه، إسقاط العضوية عن النائب إلا إذا فقد شرطا أو بعض الشروط، متسائلا "فأي هذه الشروط فقدتها؟".
هنا، تساءل النائب البرلماني أيضًا "هل هناك نص قانوني يتضمن شرطا مفاده ألا يكون المترشح الجزائري قد سبق له أن مارس مهنة ضمن جيش أجنبي، أو نحوها بأي شكل من الأشكال أو صيغة من الصيغ؟".
وختم، بالقول: "طلب إسقاط عهدتي البرلمانية بسبب فقدان شروط مخالف للدستور الجزائري".
وبرمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة سريّة، الأربعاء القادم، لإسقاط العضوية البرلمانية عن النائب محمد بخضرة المتهم بإخفاء معلومات سرية حول خدمته في قوات اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات.
ووفق مصادر لـ"الترا جزائر" فإن مكتب المجلس برمج الجلسة مساء الأربعاء المقبل، عقب التصويت على مشاريع قوانين ستنزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان.
