فريق التحرير ـ الترا جزائر
مثل الناشط السياسي رشيد نكاز وابن أخيه أمام مجلس قضاء الجزائر في استئناف القضية المتعلقة بالاعتداء على الشرطة والتي تعود لأيام المسيرات خلال الحراك الشعبي.
القضية تعود إلى مسيرات الحراك الشعبي سنة 2019
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها الرسمية، أن النطق بالحكم في القضية، وفق ما قررت هيئة المحكمة، سيكون يوم 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وسبق لمحكمة سيدي محمد الابتدائية، أن أدانت نكاز وابن أخيه محمد نكاز بستة أشهر حبسًا نافذًا وعشرين ألف دينار غرامة مالية.
وترتبط وقائع هذه القضية، بمسيرات 5 تموز/جويلية 2019 في إطار الحراك الشعبي، والتي اتهم فيها نكاز وقريبه بالاعتداء على عناصر الشرطة ومنع الشرطة من نزع الراية الأمازيغية التي كانت معلقة على شرفة مقر لحزبه غير المعتمد.
وكان نكاز في الفترة الأخيرة قد نقل من سجن الشلف غربي البلاد إلى سجن الحراش بالعاصمة، وهو اليوم مدان بـ3 أحكام أكبرها 5 سنوات سجنًا نافذًا.
وتوبع الناشط الصيف الماضي، من قبل مجلس قضاء الشلف وأدين بستة أشهر حبسًا نافذًا في استئناف القضية المتعلقة بتنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.
واتهم نكاز في القضية بالتحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف بمناسبة تأدية مهامه ونشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن وسكينة واستقرار المجتمع والعمل على المساس بسلامة وحدة الوطن.
وعاد نكاز إلى السجن يوم 14 أيار/ماي الماضي، بعد تنظيمه رفقة محاميه ومرافقه وقفة أمام السجن للمطالبة بكشف ملابسات وفاة المعتقل عبد الحكيم دبازي.
