فريق التحرير- الترا جزائر

تأجّل إصدار الحكم في قضية الناشط السياسي في الحراك الشعبي، إبراهيم دواجي إلى يوم 9 نيسان/أبريل المقبل، في وقت التمس ممثل النيابة في حقه ثلاث سنوات حبسًا نافذًا.

إبراهيم دوّاجي قد قام بتصوير فيديو يرصد ملاحقة نشطاء، وبثّه على مواقع التواصل

وجرت اليوم محاكمة إبراهيم دواجي، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحضور عدد كبير من المحامين، لكن دون تمكين المواطنين من الحضور، بسبب أجواء الحجر الصحّي الذي تعيشه البلاد.

ويتابع دواجي بثلاث تهم، هي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية، بموجب المواد 96 و100 و146 و145 من قانون العقوبات.

وكان دوّاجي، قد قام بتصوير فيديو يرصد ملاحقة نشطاء، وبثّه على مواقع التواصل، وهو ما أدّى لاعتقاله منتصف شهر آذار/مارس الماضي، ثم عرضه على النيابة.

وقال المحامي عبد الغني بادي، على هامش المحاكمة إن موكّله دواجي، حاول إبلاغ السلطات القضائية بتجاوزات أمنية حدثت، لكن رفض استقبال طلبه، ما دفعه لكشف هذه التجاوزات على مواقع التواصل.

لكن ممثّل النيابة في المحكمة، طالب بإثبات كلّ التهم على دواجي في مرافعته، والتمس له عقوبة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وهو ما رفضه المحامون الذي طالبوا بالبراءة الكاملة لموكّلهم من كل التهم.

وصاحب اعتقال دواجي ضجّة، بعد أن اختفى عن الأنظار ليومين وردّت السلطات القضائية على محاميه بأنها تجهل مكانه، ما دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل حول مصيره.

وكان الأستاذ الجامعي المعروف بانخراطه في الحراك الشعبي، قد قضى حوالي ثلاثة أشهر في السجن بعد اعتقاله شهر تشرين الثاني/نوفمبر2019، قبل أن يُفرج عنه أواخر شهر كانون الثاني/جانفي 2020، مستفيدًا من حكم ثلاثة أشهر غير نافذة الذي نطقت به محكمة مستغانم.

اقرأ/ي أيضًا:

عائلة كريم طابو تعتبر أن ابنها موجود في "الاحتجاز القسري"

طابو من داخل سجنه يدعو لتعليق مسيرات الحراك الشعبي