فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن رئيس جلسة محاكمة نشناش زليخة المعروفة باسم "مايا"، أن النطق بالحكم النهائي في قضيتها المتعلقة بملفات فساد لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، سيكون يوم 14 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري

النيابة العامة التمتست عقوبة 10 سنوات سجنًا ضد ابنتي "مايا" إيمان وفراح

ويتابع في قضية نشناش زليخة شفيقة، كل من ابنتيها إيمان وفراح، الموجودتان في حالة إفراج، وكذا عبد الغاني زعلان ومحمد غازي وابنه شفيق، المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.

وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال"، و"استغلال النفوذ"، و"منح امتيازات غير مستحقة"، و"تبديد المال العام"، و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

للإشارة، تم التماس عقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار ضد نشناش زوليخة شفيقة، وعقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا وغرامة عقوبة قدرها مليون دينار ضدّ كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها ستة ملايين دينار ضدّ ابنتي "مايا" وهما إيمان وفراح.

وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة قدرها مليون دينار ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمسة متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي، نجل محمد الغازي (5 سنوات وغرامة قدرها 500.000 دج) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي الموجود في حالة فرار بالخارج (10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار).

وفي مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قدرت بأزيد من مليار دينار جزائري.

اقرأ/ي أيضًا:

"ابنة بوتفليقة المزيّفة" تورّط وزيرين سابقين ومديرًا عامًا للأمن الوطني

تأجيل قضية عبد الغني هامل والولاة إلى شهر مارس القادم