فريق التحرير - الترا جزائر
ورّطت محاكمة نشناشي خديجة، المدعوة "مايا"، الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي، والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، في عدة تهم تتعلق بتبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة ونهب أموال عمومية.
محمد الغازي قال إنه تعرف على "مايا" عن طريق السكرتير الخاص برئيس الجمهورية السابق
وبعدما تم الاستماع إلى المتهمة الرئيسية "مايا" التي انتحلت صفة ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تواصل الاستماع إلى باقي االمتهمين في هذه القضية، حيث قال الوالي السابق لولاية الشلف محمد الغازي، إنه تعرف على "مايا" عن طريق السكرتير الخاص برئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد رقاب، الذي طلب منه مساعدها بصفتها إحدى قريبات بوتفليقة.
وأضاف الغازي، أنه منحها مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف حين كان واليًا عليها، وقطعة أرض بمنطقة أم الدروع بالولاية نفسها، وتدخّل أيضًا تدخل لدى عبد الغني زعلان، والي وهران سابقًا، سنة 2017 وهو لتسوية ملفات استثمار لأقربائها.
أمّا المدير العام السابق للأمن الوطني، فقال إنّه تعرّف على "مايا" في بيت وزير العمل الأسبق والوالي الاسبق للشلف محمد الغازي، مضيفًا أن الغازي طلب منه طلب منه تأمين كاميرات حراسة لهذه السيدة بصفتها "ابنة الرئيس السابق" في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة، منكرًا إصداره أيّة تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها.
من جهته، أكّد الغازي أنه تلقى اتصالًا من زعلان، يطلب منه استقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذًا لتعليمات سكرتيره الخاص محمد رقاب لتسوية ملفات استثمار عالقة منذ 2011، وليتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي، وهو ما تمّ فعلًا.
يستدرك الغازي، أنه اتصل بشقيق الرئيس للتأكّد من الأمر، وبعد اكتشاف الحقيقة، ألغى القرارين الممضيين في الخامس من شهر كانون الثاني/جانفي 2017.
وتم الاستماع في هذه القضية، إلى شهود آخرين من بينهم منظفات كن يشتغلن في مسكن المتهمة الرئيسية، ويتحصّلن على أجرتهن من وزارة العمل، إضافة الى أعوان كانوا يحرصون منزل "ابنة الرئيس المزيفة".
اقرأ/ي أيضًا: