فريق التحرير - الترا جزائر
طلب النائب العام بمجلس قضاء وهران، تشديد العقوبة ضد جميع المتابعين في قضية تزوير فواتير خدمات ميناء وهران، بينهم رجل الأعمال السابق علي حداد وشقيقه.
حداد حصل وقتها على امتياز غير مبرر بدخول سلعه عبر الميناء وتفريغها قبل الموعد المحدد
وقال النائب العام في مرافعته، إنه يطالب بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق الأطراف التي استفادت منها مع تشديد العقوبة في حقها، بعد ثبوت تورطها في فعل التزوير. وسيتم النطق بالحكم في هذا الملف في 19 ماي/أيار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أدانت محكمة فلاوسن في وهران علي حداد بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وإطارين آخرين بعام حبسا نافذا، بينما استفاد 7 متهمين آخرين من حكم البراءة من ضمنهم شقيق علي حداد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع العائلة.
وتدور وقائع هذا الملف حول امتيازات غير مبررة في ميناء وهران حصل عليها حداد بدخول البواخر التي تحمل سلعه وتفريغها قبل الآجال المحدّدة، بالإضافة إلى وجود 10 فواتير خاصة بشركة علي حداد تحدث التحقيق على أنها مزورة.
ويعد هذا الملف بسيطا بالمقارنة مع القضايا الاخرى التي حوكم فيها علي حداد ووصلت مدة العقوبة فيها إلى أكثر من 10 سنوات سجنا نافذا، علما أن رجل الأعمال السابق يوجد في السجن منذ ربيع سنة 2019، بعد أم قبض عليه وهو يحاول الفرار إلى تونس متنكرًا.
