أيد، صبيحة الثلاثاء، مجلس قضاء البيض الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة البيض شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم ضد بعض المتهمين في التسبب في انفجار قناة الغاز.

ستة متهمين في الحادثة استفادوا من حكم البراءة

ويتابع في القضية كل من المقاول صاحب ورشة أشغال حفر وتهيئة قنوات الصرف الصحي وسائق آلة الحفر الذين أُدينا بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

كما أُدين مسير الأشغال بذات الورشة وعضو منتخب بالمجلس البلدي لبلدية البيض بسنة حبسا نافذا

وأصدر مجلس قضاء البيض حكما في حق مهندس مناوبة بشركة سونلغاز ومهندس بالموارد المائية الذين أسندت إليهما مهمة متابعة المشروع بسنة سجنا غير نافذة.

فيما استفاد 6 أشخاص آخرين من بين المتهمين في قضية انفجار البيض من حكم البراءة، ويتعلق الأمر بكل من عضو منتخب ببلدية البيض وإطار باتصالات الجزائر، وإطار بالوحدة الجزائرية للمياه وصاحب مكتب دراسات، إضافة إلى مهندس بالهيئة الوطنية لمراقبة أشغال الري وإطار بالموارد المائية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين الـ 12 في قضية انفجار الغاز بالبيض.

ومنتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أودع قاضي الجنح لدى محكمة البيض، ثمانية أشخاص الحبس المؤقت ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية، مباشرة بعد انتهاء التحقيقات في القضية.

يذكر أن التهم التي وُجّهت للمعنيين تتعلق بالتسبب في القتل الخطأ وفي الجرح الخطأ وفي حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير والقيام بأشغال دون رخصة والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكذا محاولة عرقلة سير التحريات.

اقرأ/ي أيضًا:

ارتفاع حصيلة انفجار البيض إلى 6 قتلى و 16 جريحًا

إيداع 8 أشخاص الحبس ووضع 4 آخرين تحت الرقابة في قضية انفجار الغاز بالبيض