فريق التحرير - الترا جزائر
أودع قاضي الجنح لدى محكمة البيض، فجر الأربعاء، ثمانية أشخاص الحبس المؤقت ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية حادث انفجار أنبوب الغاز، الذي وقع السبت الماضي مخلفًا مقتل ستة أشخاص وإصابة 18 آخرين.
المتابعون يواجهون تهمًا عدّة أثقلها التسبب في القتل والجرح الخطأ
وأكدت نيابة مجلس قضاء البيض، خلال لقاء صحفي، أنّ وكيل الجمهورية أحال ملف القضية إلى قاضي قسم الجنح لدى ذات المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري وبعد سماع الأخير إلى أطراف القضية المتكونة من 12 شخصا محل متابعة جزائية، أمر بإيداع 8 منهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.
وبخصوص الأطراف محل الإيداع رهن الحبس هم كل من المقاول صاحب مشروع القضاء على النقاط السوداء في شبكة تصريف المياه المستعملة بمدينة البيض والذي وجهت له تهم التسبب في القتل الخطأ وفي الجرح الخطأ وفي حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير والقيام بأشغال دون رخصة والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
كما يتعلق أيضا بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال وموظفين اثنين من مديرية الموارد المائية تابعين للقسم الفرعي ومكلفين بمتابعة الأشغال، وممثل مكتب الدراسات المكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال وموظف من مديرية توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، الذي وجهت لهم تهم التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير، فضلا عن إيداع عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية البيض، الذي وجهت له تهمة محاولة عرقلة سير التحريات.
وبالنسبة للأشخاص الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بكل من موظف على مستوى البلدية مكلف بمتابعة الأشغال والذي وجهت له تهمة التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير وثلاثة أشخاص أخرين وهم موظف تابع لمؤسسة اتصالات الجزائر وموظف تابع لمؤسسة وحدة “الجزائرية للمياه” وآخر تابع لمؤسسة “سونلغاز”، حيث وجهت لهم تهمة تسليم وثائق لشخص ليس له الحق فيها.
كما حدد القاضي، تاريخ 21 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري لجلسة المحاكمة والفصل في قضية انفجار أنبوب الغاز، التي هزّت مدينة البيض، جنوبي البلاد.
وكانت الحكومة أوفدت لجنة تحقيق وزارية لتقصي أسباب الحادثة، التي وصفها وزير الداخلية، كمال بلجود بـ"الكارثية"، متوعدًا بـ"أقصى العقوبات ضدّ كل من ثبت تورطه في الحادثة".
اقرأ/ي أيضًا: