فريق التحرير - الترا جزائر
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن رقم جديد غير مسبوق للناتج المحلي الخام الذي بلغ حسبه سنة 2022 بعد إعادة التقييم 233 مليار دولار.
حقق الميزان التجاري وفق الوزير فائضًا بقيمة 26 مليار دولار
وأوضح بن عبد الرحمن في كلمة له خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الجزائر رغم الأزمات التي مرّ بها العالم تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، حيث بلغ الناتج المحلي الخام بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس 233 مليار دولار سنة 2022.
وبلغ متوسط الناتج الداخلي للفرد وفق الوزير الأول، ما يفوق 5100 دولار لسنة 2022، في حين حقق الميزان التجاري فائضًا بقيمة 26 مليار دولار، كما ينتظر حسبه أن يستمر في تحقيقه الفائض سنة 2023 على الرغم من تراجع أسعار المحروقات.
وأبرز بز عبد الرحمن أن الجزائر ماضية في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتنويع استثماراتها الأكثر إنتاجية، مشيرا إلى اعتماد قانون النقد والقرض وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس القانونية الضرورية حسبه لبناء اقتصادي متجدد.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، قد ذكر أن الناتج المحلي الخام بلغ 225 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع بعد رقمنة كامل القطاعات الاقتصادية مع إمكانية بلوغه 245 مليار دولار.
وأثار الإعلان عن ذلك الرقم جدلًا، حيث وصفه عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، بغير المعقول.
وأوضح مقري في مقال له أن إصرار تبون على ذكر هذا الرقم يدل بأنها ليست هفوة لسان، بل ربما يكون قد ناقشه مع مستشاريه، وهو رقم حسبه "غير معقول"، لأننا لو سلمنا به وحسبنا نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة (225 مليار دولار) وقيمة الناتج الإجمالي للسنة الماضية الذي هو 191,91 مليار دولار لعام 2022 حسب الإحصائيات الرسمية وأرقام البنك الدولي، فإن نمو الناتج الإجمالي الخام هو 17.24 بالمائة.
وأضاف مقري: "حينما نقول أن معدل النمو الاقتصادي للجزائر هو 17.24 بالمائة، معنى ذلك أن هذا حدث عالمي تاريخي، ستتحدث عنه كل وسائل الإعلام لم تحققه حتى الصين في بدايات صعودها الاقتصادي".
