وصف عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، الرقم الذي أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون ببلوغ الناتج المحلي الخام 225 مليار دولار، بغير المعقول.
رئيس "حمس" السابق قال إن تصديق هذا الرقم يعني بلوغ مستوى نمو بأكثر من 17 بالمئة وهو أمير غير معقول
وذكر مقري في مقال نقدي مطول لتصريحات الرئيس تبون الأخيرة في لقائه مع الصحافة، أن أبرز ما استفزه هو قوله إن الناتج الإجمالي الخام للجزائر وصل مقدار 225 مليار دولار في هذه السنة (قبل نهايتها)، بل تأكيد الرئيس أنه يمكن أن يكون في حدود 240 إلى 250 مليار دولار.
وأوضح رئيس حمس السابق أن إصرار تبون في ذكر هذا الرقم يدل بأنها ليست هفوة لسان، بل ربما يكون قد ناقشه مع مستشاريه، وهو رقم حسبه "غير معقول"، لأننا لو سلمنا به وحسبنا نسبة النمو الاقتصادي هذه السنة (225 مليار دولار) وقيمة الناتج الإجمالي للسنة الماضية الذي هو 191,91 مليار دولار لعام 2022 حسب الإحصائيات الرسمية وأرقام البنك الدولي، فإن نمو الناتج الإجمالي الخام هو 17.24 بالمائة.
وأضاف مقري: "حينما نقول أن معدل النمو الاقتصادي للجزائر هو 17.24 بالمائة، معنى ذلك أن هذا حدث عالمي تاريخي، ستتحدث عنه كل وسائل الإعلام لم تحققه حتى الصين في بدايات صعودها الاقتصادي".
كما أن هذا الرقم، وفق كاتب النقال، مخالف لتوقعات الحكومة نفسها التي أعلنتها رسميا والتي مفادها أن النمو سيبلغ نسبة 4.1 بالمائة عام 2023، وهو كذلك غير منسجم مع مختلف الأرقام الأخرى الرسمية لنمو مختلف القطاعات، ولكن خصوصا غير منسجم تماما مع الحالة الاقتصادية الواقعية التي يعيشها المواطن.
والمشكل، يتابع مقري، أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أرقام خاطئة، فقد حدث ذلك حسبه في إعلانِ رقمٍ أدهش بعض وسائل الإعلام العالمية يتعلق بعملية استرجاع الأموال المنهوبة، وحجم السوق الموازية، وكذلك ما يتعلق بأرقام ذات اتصال بالنمو الفلاحي وبحجم المياه التي تم تحليتها وغير ذلك، وقد تم التراجع فعلا عن بعض هذه الأرقام.
وخلص رئيس حمس السابق إلى أن الخطأ ربما يكون بسبب الخلط بين الناتج الإجمالي الخام الحقيقي والاسمي، أو ربما هناك نية لتعظيم الأرقام لإخفاء نية المواصلة في الإصدار النقدي التي لا يرى المواطنون آثارها المدمرة في حياتهم إلا من خلال التضخم وغلاء الأسعار.
وحذر من أن النتيجة الخطيرة في الوقوع في هذه الأخطاء، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة هو تشكيل حالة عدم ثقة في الخطاب الرسمي الاقتصادي لدى الرأي العام الوطني ومع المتعاملين الاقتصاديين من الخارج، لافتا إلى أن "التنمية الاقتصادية ليست مجرد أرقام يطلقها المسؤولون، خصوصا في الدول التي لا توجد فيها رقابة حقيقية على الشأن العام".
وكان تبون قد تحدث عن بلوغ الناتج المحلي الخام الجزائري 225 مليار دولار، وهي أول مرة يصرح فيها بهذا الرقم رسميا، إذ ظل هذا الناتج في السنوات السابقة دون حاجز 200 مليار دولار.
وعزا الرئيس عدم تقديم رقم دقيق إلى غياب إحصاء شامل للإنتاج الوطني بسبب التأخر في الرقمنة، وهو ما سيتم تداركه في الأشهر المقبلة مع بدء رقمنة كل القطاعات الاقتصادية حسبه.
