قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن المفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين أبدو رغبة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات بالجزائر وستنتهي المفاوضات معهم قبل نهاية الشهر الحالي.
بن عبد الرحمان تجاهل الحديث عن اعتمادات وكلاء السيارات الذين استجابوا لدفتر الشروط
ولم يتطرق بن عبد الرحمان إلى ملف الإفراج عن اعتمادات وكلاء السيارات الذين استجابوا لدفتر الشروط منذ أكثر من سنة، باعتبار أن تصنيع السيارات في الجزائر يستغرق أكثر من ثلاث سنوات مثلما جاء في تصريحات رسمية سابقة.
وأوضح الوزير الأول "نظرًا لحساسية موضوع استيراد السيارات فإن الحكومة بصدد وضع خطة استراتيجية لإيجاد حلول عملية، موضحًا أن باستطاعتها الدولـــة إنشاء 10 مصانع للسيارات.
وأضاف "نحن لا نسعى لكبح عملية الاستيراد بل نريد تنظيمها"، معلّقا "لن نعود لاستيراد الأحجار والحاويات الفارغة".
في سياق آخر، أوضح الوزير الأول خلال رده على أسئلة نواب البرلمان أن مختلف المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك متوفرة بشكل يكفي الطلب الداخلي عليها، مستدركًا: "إنه يعتذر لكل المواطنين الذين وجدوا صعوبة في إيجاد بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك".
وأضاف ذات المتحدث، بأن الحكومة ستضرب بيد من حديد للقضاء على المضاربين، مقدمًا في هذا السياق اعتذاراته لكل رب أسرة وجد صعوبة في العثور على بعض المواد.
وأشار بن عبد الرحمان في معرض تصريحاته أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط ضمن أولويات الدولة.
وفي حديثه عن الاستدانة الخارجية، أكد الوزير الأول "لم نتجه ولن نتجه إلى الاستدانة الخارجية كما فعلت كثير من الدول حفاظًا على استقلالية قراراتنـــا الوطنية في كل الميادين".
