الوزير الأول يقدّم تفاصيلًا جديدة عن دفتر شروط استيراد السيارات

فريق التحرير _ الترا جزائر

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات.

بن عبد الرحمان: دفتر شروط استيراد السيارات سيقضي على ممارسات غير شرعية سُجلت في الفترات السابقة

وأوضح الوزير الأول، خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن "دفتر الشروط الجديد من شأنه التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط. بشكل يحفظ لاسيما الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم المعتبر للفواتير وما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة."

ووفق الوزير الأول، فإنّ "هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك. ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقًا وأدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع."

وتابع: "وسيعرض الإطار التنظيمي الجديد، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل."

أما فيما يخص الترخيص باستيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، أشار الوزير الأول، إلى أنه طبقا لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، فإن الحكومة بصدد تجسيد هذا القرار الذي سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.

وهنا لفت بن عبد الرحمان، إلى أنّ "ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، عرف تقدمًا، حيث هنالك مفاوضات متقدمة تمت مباشرتها مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدو رغبة ملحة في الإستثمار في بلادنا."

وأردف: "بدأت تتجسد هذه المفاوضات من خلال الاتفاق الإطار الذي وقع يوم الخميس 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 مع مجمع السيارات ستيلانتيس. وهذا في انتظار إتمام مشاريع أخرى."

ولدى تطرقه إلى القدرة الشرائية للمواطن، شدّد المتحدث على أن الحكومة أخذت تدابير احترازية وفقا لقرارات الرئيس تبون للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنها تحرص على مواصلة سياسة دعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكمل: "الحكومة اتخذت جملة من التدابير لمحاربة شبكات التهريب ووضعت قانونا لمكافحة المضاربة ينص على عقوبات تصل إلى 30 سنة وسنسهر على تنفيذ كل البرامج الاقتصادية والاجتماعية المسطرة."

وكشف الوزير الأول أن حكومته اتخذت جملة من الأدوات لضمان تنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة ومحاربة الغش، مؤكدًا أنه "من العيب والعار أن تبلغ أسعار اللحوم 2000 دينار في حين من الضروري أن لا تتجاوز 1200 دينار".