فريق التحرير ـ الترا جزائر
قالت الوكالة الرسمية، إن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قضى جزءا كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، يصر على منح الولايات والبلديات صلاحيات واسعة.
البرقية تتزامن مع قرب إصدار قانون البلدية والولاية الجديد الذي سيتضمن صلاحيات جديدة للمنتخبين المحليين
وأبرزت الوكالة التي تعبر عن التوجه الرسمي، في برقية لها، أن الرئيس يعتقد أنه يقع على عاتق الولايات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب، خلق الثروة، إذ لم يعد مقبولا عنده الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة، فهو على قناعة بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لابد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولت.
واعتبرت البرقية أن الوقت اليوم حان لإجراء تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية.
وتتزامن هذه البرقية مع قرب إصدار قانون البلدية والولاية الجديد الذي سيتضمن صلاحيات جديدة للمنتخبين المحليين وإعادة هيكلة وتنظيم عمل الولايات والسماح بإنشاء تكتلات بينها.
وينص مشروع قانون الولاية الذي اطلعت عليه "الترا جزائر"، أنه "يمكن إنشاء تجمعات للولايات في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الولايات، بموجب مرسوم رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية".
وتشير المادة 20 منه إلى أن "تجمعات الولايات التي تنشأ بهذا الشكل والتي تتمتع بقانون أساسي خاص وموارد مالية، هي منظمات محلية ولا تشكل جماعات المحلية بمفهوم هذا القانون".
ويحيل النص في كيفيات تطبيق هذه المادة الفريدة من نوعها في التنظيم الجزائري للأقاليم إلى التنظيم، أي أنها تحتاج لنصوص قانونية أخرى مفسرة لقانون الولاية الجديد.
كما يمكن للولايات التي تمتلك موارد مالية كافية، في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات وبعد مداولة مجالسها، منح إعانات أو مساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى والتي ترتبط معها إقليميا أو تنتمي إلى نفس الولاية.
