يُنتظر أن تفصل، قريبًا، غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في قرار قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى في ملف تعرّض الناشط وليد نقيش للتعذيب.
هيئة الدفاع اعترضت على القرار لكون القاضي لم يقم بمواجهة نقيش بالأشخاص الذين اتهمهم بتعذيبه
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن غرفة الاتهام ستفصل في القضية يوم 6 آب/أوت الجاري، بعد أن قرر المحامون استئناف قرار قاضي التحقيق على مستوى محكمة باب الوداي غلق الملف.
وأبرزت أن قاضي التحقيق استند على خبرة طبية جسدية على وليد نقيش بعد 3 سنوات من الوقائع، وقرر بعد ذلك انتفاء وجه الدعوى، لكن المحامين اعترضوا على القرار لكون قاضي التحقيق لم يقم، حسبهم، بمواجهة نقيش بالأشخاص الذين اتهمهم بتعذيبه.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حرّكت النيابة العامة دعوى عمومية ضد مجهول في قضية ادعاء الطالب وليد نقيش تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله قبل 3 سنوات.
وطلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي، بناء على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية في 23 تموز/جويلية 2020.
وكانت هذه القضية قد أثارت ردود فعل واسعة، بعد إدلاء الطالب وليد نقيش خلال محاكمته بتصريحات ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب خلال عملية التحقيق معه.
وحُوكم نقيش وهو طالب جامعي كان ناشطا في مسيرات الحراك الشعبي، في شباط/فيفري 2021، أمام محكمة الجنايات في الدار البيضاء، حيث أدين بعقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر نافذة، وأسقطت المحكمة تهمتين ضده تم تكييفهما على أساس جناية وهما أثقل ما كان يواجهه.
