فريق التحرير - الترا جزائر
مازال وكلاء استيراد السيارات في الجزائر، ينتظرون قرار اللجنة التقنية لوزارة الصناعة للحصول على الاعتمادات النهائية بعد أربعة أشهر من الانتظار، دون احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط.
4 أشهر انتظرها وكلاء السيارات بينما يُلزم دفتر الشروط اللجنة التقنية التابعة لوزارة الصناعة بالرد على الوكلاء في أجل أقصاه شهر واحد
ويتكبد وكلاء استيراد السيارات الجديدة في الجزائر خسائر فادحة يوميًا بعد أربعة أشهر من إيداع ملفاتهم للحصول على الاعتمادات النهائية، في حين يُلزم دفتر الشروط 22 / 383 الصادر في 17 نوفمبر 2022 ، اللجنة التقنية بالرد على الوكلاء في أجل أقصاه شهر واحد بالرفض أو القبول أو التحفظ.
في هذا السياق، حاولت "الترا جزائر" للوصول إلى معلومات حول سبب تماطل الجهات المعنية في الردّ على ملفات وكلاء السيارات في الجزائر ممن أودعوا ملفاتهم لدراستها.
إلى هنا، ذكر متابعون لهذا الملف ممن تواصلت معهم "الترا جزائر"، أن هناك عددًا من الملفات المقبولة للسيارات على مستوى وزارة الصناعة سيعلن عنها في شهر أيلول/سبتمبر القادم، تخص السيارات والشاحنات والدراجات.
ويتساءل هؤلاء عن سبب تأخر الإفراج عن الاعتمادات النهائية لوكلاء السيارات الجديدة في الجزائر، خاصة وأن اللجنة التقنية تجاوزت المهلة القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط ومن يتحمل تبعات خسارة الوكلاء؟
وأضاف المصدر نفسه، أن الوكلاء يتكبدون خسائر بالملايير، نتيجة استثمارهم في فتح عدد من نقاط البيع على مستوى ولايات الوطن، وتوظيف عشرات العمال منذ أربعة أشهر، دون تطمينات رسمية من وزارة الصناعة.
فضلًا على ذلك، تستطرد مصادر "الترا جزائر"، يعاني وكلاء استيراد السيارات الجديدة من ضغط المصنعين المتعاقدين معهم، حيث لم يجدوا إجابات كافية لتبرير التأخير الحاصل في ملف استيراد السيارات في الجزائر.
تذكر مصادر "الترا جزائر" أن اللجنة تعكف على دراسة الملفات المودعة على مستواها، وتسجل تحفظات على مستوى الملفات المودعة، ولكنها في النهاية لم تلتزم بالرد على الوكلاء في الوقت القانوني المنصوص عليه في دفتر بعد مرور الشروط لعدة أشهر.
جدير بالذكر، أن علامة فيات الإيطالية، هي العلامة الوحيدة التي شرعت في استيراد السيارات وتسويقها في الجزائر دون منافسة تذكر من باقي العلامات التي يفترض أنها أودعت ملفاتها للحصول على الاعتمادات النهائية.
