قال الحقوقي والقانوني عبد الغني بادي، إن المادة المتعلقة بتجريم السب والشتم في الفضاء العام، مهمة على صعيد أخلقة الشارع، شريطة ألا تستغل في مزيد من الضغط على الحريات.
المحامي يرى أن مسألة تحريك الدعوى العمومية، ستوضع بيد النيابة دون الحاجة لشكوى الضحية عكس جريمة السب أو القذف
وتنصّ هذه المادة (رقمها 333 مكرر 8 ) التي اعتمدت مع قانون العقوبات الجديد، على أنه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي.
وقبل ذلك، وُجدت نصوص قانونية أشمل في قانون العقوبات، تتحدّث عن السبّ الموجّه لأحد الأفراد أو لمجموعة بسبب انتماءاتهم لمجموعة عرقية أو مذهبية أودين معيّن.
وفي هذا السياق، أوضح بادي في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن جريمة السب والشتم الموجه للأشخاص تتقارب كثيرا والمادة القانونية التي أدرجها نواب المجلس الشعبي الوطني في قانون العقوبات، من حيث الفكرة العامة، لكنها يختلفان في مسألة "الأحقية بتحريك الدعوى العمومية".
وأضاف المحامي أن "مسألة تحريك الدعوى العمومية، ستوضع بيد النيابة دون الحاجة لشكوى الضحية عكس جريمة السب أو القذف".
وأردف: "السبّ والشتم هنا، يرتبط ربّما بعدم وجود ضحية مباشر، فالضحية هنا هو المجتمع الذي يضطره بعض الأشخاص منً الذين تعودوا على الألفاظ البذيئة دون أي رقابة لان يتحمل مثل هذه التجاوزات"
ومن هذا المنطلق، سيعطي القانون، وفق الحقوقي، جهات الضبطية القضائية، صلاحية ملاحقة الأشخاص الذين تعوّدوا التلفظ بكلمات بذيئة على مسمع الناس والمارة، وهذا هو المقصود من المقترح التشريعي.
وقبل التصويت على مشروع قانون العقوبات الجديد، ساد نقاش حول هذه المادة وكيفية تطبيقها والمخاوف المتعلقة بالتجاوز في استعمالها.
وفي تعليقه على ذلك، يرى بادي أن هذه المادة مهمة حتى وإن طرحت البعض إشكاليات تتعلّق بفرض رقابة على الشارع.
ويقول من وحي خبرته في المحاكم، إنه "لطالما تسببت مثل هذه التصرفات، في جرائم فظيعة وصلت إلى حد القتل، بسبب رفع أحدهم صوته بالسب والشتم ما يثير غضب المارة ويبدأ الاشتباك.
وأكد بادي من هذه الزاوية أهمية أخلقة الفضاء العام، إذ ليس من الحرية، حسبه "إسماع الناس ما يكرهون وحتى ما يمس بكرامتهم ، فالمسألة مرتبطة بركائز مجتمعيةً وضوابط أخلاقية كالنظام العام والآداب العامة".
لكنه يعقب بضرورة أن يستغل ذلك في إطاره، لأنه من الضروري حسبه، عدم استغلال القانون الذي له أهداف أخلاقية لمزيد من الضغط على الحريات الشخصية.
وكان قانونيون قد طرحوا إشكالات أخرى تتعلّق بماهيّة الألفاظ الخادشة، والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى، ما يوجب وضع تعريف دقيق لها.
وفي قانون العقوبات الجزائري، يُعرّف السبّ على أنه كل "تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة.
