فريق التحرير - الترا جزائر
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن بلاده رفضت نصف طلبات التأشيرة للرعايا الجزائريين وكذا من دول مغاربية أخرى، منذ قرار تشديد إجراءات منح التأشيرات لمواطني هذه الدول.
الرئيس تبون سبق وأن كذّب أرقام وزير الداخلية الفرنسي بشأن المرحلين من باريس
وأوضح دارمانان في حوار مع إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، ليل الأربعاء، أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، تم منح 23 ألف تأشيرة للجزائريين ورفض 10 آلاف و828 طلب أي ما معدله 31 بالمائة من الملفات رفضت.
وتابع: "منذ صدور قرار تشديد منح التأشيرات لرعايا الدول المغاربية، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تم بالنسبة للجزائر منح 12 ألف تأشيرة ورفض 11 طلب آخر أي ما يمثل النصف".
وأشار وزير الداخلية الفرنسي هنا إلى أن "الملفات المقبولة تخص أصحاب المهمات الاقتصادية مثل المستثمرين، وأن نفس النسبة سجلت أيضا بالنسبة للدول المغاربية الأخرى مثل تونس والمغرب".
وبشأن الرعايا المرحلين من باريس، أكد المسؤول الفرنسي أنه "أعددنا قائمة تضم أسماء 1100 أجنبي "ارتكبوا جرائم وخرجوا من السجن وهم الأكثر خطرًا"، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشرح قائلًا: "899 منهم تم ترحيلهم خارج البلاد منذ تموز/جويلية الماضي"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرًا على النظام العام.
وكشف دارمانان أن باريس تهدف إلى ترحيل البقية حتى نهاية العام الجاري، مستدركا أنه "عليهم إنهاء محكوميتهم قبل ذلك."
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، كذّب الرئيس تبون أرقام وزير الداخلية الفرنسي، إذ قال في حوار مع قنوات تلفزية وطنية، إنه "لم يكن هناك يوم 7 آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم"، مؤكدا أن "فرنسا ذكرت لنا أكثر من 94 (جزائريا)".
واتهم الرئيس تبون وزير الداخلية الفرنسي بـ"الكذب بشأن عدد الجزائريين الذين تريد فرنسا ترحيلهم"، لافتًا إلى أن "مسألة التأشيرات هي مسألة تمس سيادة جميع الدول بما فيها الجزائر بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات 1968 التي تملي بعض التدابير".
وأعلن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لن يحضر المؤتمر المنعقد حول ليبيا في فرنسا الجمعة المقبل، لكنه سيفوّض مندوبًا عنه.
كما كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن ماكرون حاول بحر الأسبوع الاتصال هاتفيًا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لكن محاولاته باءت بالفشل.
اقرأ/ي أيضًا: