كشفت مصالح الجمارك الجزائرية عن معالجة 120 ألف تصريح جمركي على مستوى النظام المعلوماتي الجديد للجمارك "ألساس" (ALCES) إلى غاية شهر تموز/جويلية الماضي.
تطوير منصة رقمية تسمح بربط النظام المعلوماتي بين الوزارات والهيئات المتدخلة في الاستيراد والتصدير
وأوضحت المديرية العامة للجمارك، في عددها الثاني من المجلة الإعلامية الفصلية "الجمارك"، أن عدد التصاريح الجمركية المسجلة على مستوى نظامها المعلوماتي الجديد منذ إطلاقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وإلى غاية شهر تموز/جويلية الماضي بلغ "120 ألف تصريح"، في حين تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين فيه 6000 متعامل.
والغرض من هذا النظام تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية، فضلاً عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.
وتحتوي منصة "ألساس" عدة أنظمة، أهمها نظام خاص بمتابعة عمليات الشحن، وآخر بتسيير المخاطر، وكذا أنظمة أخرى خاصة بتصاريح الجمركة الإلكترونية، بالتخليص الإلكتروني وبتسيير محاسبة القباضات، إضافة إلى نظام اليقظة والتحكم.
ومؤخرا، تم "تعميم استخدام هذا النظام الجديد على مستوى جميع المكاتب والمراكز البرية والبحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني"، فضلاً عن "التكفل بكافة العمليات الخاصة بجمركة البضائع ذات الطابع التجاري"، وفقًا للمجلة.
ويجري حاليا تطوير المرحلة الثانية من "ألساس"، والتي تشمل البرمجيات الخاصة بالمنازعات، الأبحاث والمراقبة البعدية، تسيير الموارد البشرية وكذا جمركة المسافرين، حيث يرتقب وضعها في الخدمة "بشكل تدريجي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025".
وبموازاة ذلك، يعمل فريق المشروع أيضًا على "تطوير منصة رقمية تسمح بربط النظام المعلوماتي مع الأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات صلة بعمليات التصدير والاستيراد".
وتجري منذ شهر تموز/جويلية، التجارب الأولية للربط البيني، للوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025.
