أعلن القرض الشعبي الجزائري، الأحد، عن إطلاقه تمويلات إسلامية لزبائنه، الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP، بداية من شهر سبتمبر الداخل.
القرض الشعبي الجزائري أجرى تعديلات على العقود التمويلية بصيغة الصيرفة الإسلامية
وقال رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، إن "البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة، بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي."
وهنا أوضح مزاري بالقول: "مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات، من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك".
ويأتي الإجراء البنكي وفق تصريح لرئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، لوكالة الأنباء الجزائرية، "تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 كانون الثاني/جانفي 2021."
وكان المستفيدون في سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقّعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الاخيرة حيز التنفيذ فعليًا، وفق المسؤول.
وعليه، سيكون من الممكن ابتداءً من أيلول/سبتمبر القادم لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام ن التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا لشروط، في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الاسلامية الجدد.
كما اقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة)، قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن، (وفقا لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد)، مع إمكانية تمويل محلات وأراضي أيضا.
وفي سياق ذي صلة، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليًا، لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا)، مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دج بدل 1 مليون دج المعمول بها حاليًا.
