05-يونيو-2020

وزارة العدل ترافق إجراءات تأسيس الجمعية بخدمات المحضرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستة تسهيلات أمام المواطنين من أجل تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وذلك تثمينًا للهبة التضامنية التي أبان عنها الجزائريون خلال أزمة كورونا كوفيد- 19.

إسقاط شرط ملكية مقر ّالجمعية والإكتفاء بإثبات محلّ تحت تصرف المؤسسين

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه "تثمينا للهبة التضامنية للشعب الجزائري التي أبان عنها خلال أزمة كورونا كوفيد-19، تعلم الوزارة كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الجمعوي، بأنه يمكنهم تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعّات السكانية، لتسهيل التواصل معها ومرافقتها في نشاطاتها من قبل السلطات العمومية، الأمر الذي من شأنه إرساء قواعد جديدة في تسيير الشؤون المحلية".

ودعا بيان الداخلية المواطين، للاطلاع على الموقع الإلكتروني للوزارة أو التقدم إلى مصالح البلدية، للحصول على كافة المعلومات التي من شأنها السماح لهاته المبادرات التطوعية مباشرة نشاطاته في إطار منظّم.

وفي الصدد حمل الوثيقة تسهيلات إجرائية، وهي إتاحة التسجيل عبر المنصّة الرقمية المعدة لهذه العملية على موقع وزارة الداخلية، ودراسة الملف في أجل لا يتعدّى 10 أيام، وإنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل إعلام المواطن بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد الجمعيات العامة.

كما أسقطت الوزارة شرط إثبات ملكية أو إيجار مقرّ للجمعية على المؤسّسين، واكتفت بإثبات محل يوضع تحت تصرفها، بناء على تصريح شرفي لصاحبه، إضافة إلى وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسّسين لعقد جمعيتهم العامة.

وأكد المصدر في الأخير أن وزارة العدل، سترافق هذه الإجراءات من خلال خدمات المحضرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مساعدات للمتضّررين من إجراءات الحجر.. "قفة رمضان" في نسختها الثانية؟

"سيلفي" مع المساعدات الإنسانية.. تشجيع على التبرّع أم تشهير بالمحتاجين؟