أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن عقد جلسة طارئة تبعا لقرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية لغزة، وذلك نزولا عند الطلب الجزائري.
تريد الجزائر من خلال هذا الاجتماع إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية
وينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة للنظر في هذا القرار الذي دعا "إسرائيل" إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة.
وتريد الجزائر من خلال هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء على الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش، إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع المجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، وفق بيان الخارجية.
وسجلت الجزائر في نفس البيان اهتمامها بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
واعتبرت أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الافلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وصوت أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا بالأغلبية لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
