أمر الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حُكم محكمة العدل الدولية ضدّ "إسرائيل".

الخارجية: حكم محكمة العدل الدولية يُعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلًا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة

وأصدرت الخارجية بيانًا جاء فيه أنّه "تلقت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي."

وأفادت بأنّ "الجزائر لاحظت باهتمام حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة."

وتابعت الخارجية بأنّ "القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كان أوّل رئيس دولة يدعو إلى إحالة واسعة النطاق إلى الهيئات القضائية الدولية لتعدد الجرائم التي قمعتها المنظمات الدولية الإنسانية وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة."

وبنفس المعنى، تجدّد الجزائر تقديرها ودعمها الكبيرين لجنوب أفريقيا لإحالتها إلى محكمة العدل الدولية التي اعترفت للتو بشكل مدو بمزايا نهجها، بحسب نفس البيان.

واعتبرت الجزائر أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة."

كما أخذت الجزائر علمًا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد، وفق المصدر.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، لاحقًا، حكمًا، يأمر "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّت 17 قاضيًا بالمحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العدوان على غزة.

كما أقرّت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل". مشيرة إلى أنه على الأخيرة "اتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأضافت أنه على "إسرائيل" الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

ويتعيّن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرًا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة، وفق قرار المحكمة.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكات الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

اقرأ/ي أيضًا:

جيل ديفير ونُخبة من القانونيين في الجزائر لمقاضاة "إسرائيل"

غشير لـ"الترا جزائر": 100 محام و200 جمعية غدًا في لاهاي لإدانة "إسرائيل"