كشفت مديرة دائرة الضبط التوزيع والنقل بالديوان المهني للحبوب، رجاء دالي علي، الأربعاء، عن استيراد كميات كافية من البقوليات، وتسقيف أسعارها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة لمحاربة المضاربة بأسعارها.
ديوان الحبوب خصّص 300 نقطة بيع مباشر للبقوليات على مستوى الوطن
وقالت دالي علي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إنّه "يمكن للمتعاملين الخواص والعموميين التقرّب من التعاونيات، حيث توجد أكثر من 300 نقطة بيع مباشرة."
كما أضافت: "الهدف من هذه الاستراتيجية التسويقية للبقوليات ضبط السوق ووضع حدٍ للتجار المتلاعبين بقدرة المواطن الشرائية."
وبدوره أكّد أحمد رحموني، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية (المدية)، أنّ "القضاء على المضاربة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يتمّ عبر البيع المباشر لصالح المواطن بأسعار مدروسة عبر نقط تعاونية الحبوب عبر الوطن."
وأضاف: "تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية تقوم بتزويد تجار التجزئة والجملة والصناعيين بهذه البقوليات وبأسعار أقل لضمان هامش ربحهم، تجنّباً لأي شكل من أشكال المضاربة".
ومؤخرًا، سقّف الديوان الجزائري المهني للحبوب أسعار الحبوب الجافة عند تجار الجملة والتجزئة وتحديد السعر المرجعي للمستهلك، عقِب المضاربة في أسعارها في الأسواق، مؤخرًا.
ونشرت عدّة تعاونيات للحبوب والخضر الجافة بالولايات، بناءً على مراسلات الديوان المهني للحبوب، أسعار البقوليات المسقّفة، من تاجر الجملة إلى التجزئة ومنهما إلى المستهلك.
وأفاد إعلان لتعاونية الحبوب والخضر لولاية المسيلة، بأنّ سعر الكيلوغرام من الحمص عند تجار الجملة هو 355 دج، و360 دج لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر 380 دج.
بينما سُقّف سعر الكيلوغرام الواحد من العدس المستورد في سوق الجملة عند 255 دج، ويباع لتجار التجزئة بسعره 260 دج وللمستهلك بسعر 280 دج.
كما حدد نفس السعر بالنسبة للفاصوليا البيضاء، بينما سُقِف سعر الكيلوغرام من الأرز بـ 135 دج عند تجار الجملة، وبـ 140دج لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر160 دج للكغ، وفق نفس الوثيقة.
وفي حواره الأخير مع وسائل الإعلام الوطنية، استغرب الرئيس تبون "رفع أسعار البقوليات في فصل الصيف رغم قلة الطلب عليها، والمضاربة بمواد أخرى لزرع البلبلة".
وهنا علّق الرئيس بأنّ ذلك يعود لـ "المضاربين الذين تقف خلفهم أيادي العصابة التي تمتلك أموالا طائلة"، مضيفًا: "العصابة لا تزال تحاول أن تزعزع استقرار الجزائر عبر بعض الممارسات ومنها محاولة افتعال الندرة والمضاربة".
وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، أصدرت الحكومة قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
ويتضمن القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
