دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع أولئك الذين ما زالوا مسجونين في الجزائر لمجرد "ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
دعوة أمنستي وردت في سياق تعليقها على قضية الناشط نور الدين تونسي الذي غادر السجن مؤخرا
وجاءت دعوة المنظمة غير الحكومية عبر فرعها في الجزائر، في تعليق لها على قضية الناشط نور الدين تونسي الذي غادر السجن عقب محاكمته الأخيرة.
وقالت في منشور لها على فيسبوك: "أخيرًا، أُطلق سراح الناشط والكاشف عن التجاوزات نور الدين تونسي، بعد أن غادر السجن في 6 مارس بعد أكثر من عام في الحبس الاحتياطي".
وأبرزت أن محكمة الجزائر العاصمة رفضت القضية لأنه سبق أن حوكم وحكمت عليه محكمة وهران بالسجن لمدة سنة عن نفس الوقائع.
وأضافت أنها تدعو إلى "إطلاق سراح جميع أولئك الذين ما زالوا مسجونين لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وتعود قضية تونسي إلى شباط/فيفري 2023، حيث تم اعتقال الناشط في وهران وتحويله إلى العاصمة في إطار توسيع التحقيقات حول نشاطه، حيث تم تقديمه أمان قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.
واشتهر الناشط بالتبليغ عن قضايا الفساد، وعرف عنه كشفه لعدة قضايا فساد في ميناء وهران، أبرزها عملية إدخال 700 قنطار من مادة الكوكايين سنة 2018 التي تسببت في سقوط عدة مسؤولين.
وواجه تونسي تهما تتعلق بنشر منشورات ومشاركة نشر وثائق إدارية مصنفة رسمية، وقد سبق له الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على إيداعه الحبس المؤقت.
وفي تقدير نشرته المنظمة شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يوجد ما لا يقل عن 200 شخص محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وتتعلق أغلب هذه القضايا بفترة الحراك الشعبي وما تبعها من أحداث.
غير أن السلطة تنفي صفة معتقلي الرأي عن المتابعين، وتقول إن ملفاتهم تدخل في سياق قضايا الحق العام.
