فريق التحرير - الترا جزائر
حددت محكمة حسين داي بالعاصمة، يوم 4 شباط/فيفري المقبل موعدا لمحاكمة الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.
ترتبط وقائع القضية بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة في المنزل الشخصي لبلعباس بجسر قسنطينة بالعاصمة
وأعلنت محاميته فطة السادات وهي مناضلة في الحزب، الخبر على صفحتها على فيسبوك، حيث سيمثل بلعباس حسبها أمام محكمة الجنح، داعية إلى عدالة حرة ومستقلة.
واكتفى بلعباس الذي أصبح ظهوره نادرًا منذ خروجه من رئاسة الحزب بمشاركة الخبر الذي نشرته فطة سادات، مستقبلًا إثر ذلك عددًا كبيرًا من التعليقات التي تتمنى له التوفيق في المحاكمة
وتأتي برمجة المحاكمة بعد أيام من إعلان رفع الرقابة القضائية، عن محسن بلعباس، بعد نحو سنتين من توجيه التهمة لهذا السياسي البارز في فترتي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والحراك الشعبي.
ومنذ وضع الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، تحت نظام الرقابة القضائية، ظل يتردد مرة كل الشهر على المحكمة للتوقيع وفق ما يفرضه قانون الإجراءات الجزائية.
وترتبط وقائع القضية التي ظهرت في شهر تموز/جويلية 2020، بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة في المنزل الشخصي لبلعباس بجسر قسنطينة بالعاصمة.
ولكون السياسي يحظى بالحصانة البرلمانية كونه نائب، تم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إسقاط هذه الحصانة من قبل زملائه النواب بعد أن وصلهم خطاب من وزارة العدل يطلب منهم تسهيل مهمة النيابة في ملاحقته قضائيا.
ورغم أن القضية ليس لها طابع سياسي إلا أن "الأرسيدي" اعتبر أن تقييد رئيسه بنظام الرقابة القضائية هدفه التضييق على نشاطه السياسي المعارض، وهو ما قاله بلعباس الذي اعتبر القرار جائرا في حقه.
واشتهر "الأرسيدي" وهو أحد أحزاب التيار الديمقراطي، بمواقفه المطالبة بالتغيير الجذري فترة الحراك الشعبي، وبانخراطه في تكتل البديل الديمقراطي الذي دعا إلى مسار انتقالي في البلاد.
