وصف الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات في منطقة الساحل، حسان قاسيمي، التصرفات الصادرة عن النيجر حيال الجزائر، بعد قرارها ترحيل مهاجرين غير شرعيين وافدين من هذا البلد بـ"العدائية"، مقترحًا سنّ قانون لمكافحة تهريب المهاجرين.
حسان قاسيمي: الجزائر مطالبة بمضاعفة مراكز ونقاط المراقبة على الحدود مع كل من النيجر ومالي
وحذّر حسان قاسيمي، اليوم الإثنين، من "التداعيات الكبيرة لنشاط هذه الشبكات على الأمن القومي والجيو-استراتيجي للجزائر، اعتباراً لأنّ نشاط هذه الشبكات يتناغم مع مخططات دولية وصهيونية تسعى لتوطين هؤلاء الأفارقة على أرض الجزائر."
وفي تصريحات خصّ بها إذاعة الجزائر الدولية، نبّه إلى "مخطط ماكر يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للولايات الحدودية الواقعة في الجنوب الكبير، بما يسهّل ضرب وحدة واستقرار البلاد في المستقبل."
ودعا قاسيمي الحكومة إلى "ضرورة التحرك بسرعة لإفشال هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها في غرف مظلمة من قبل دوائر ودول تكنّ العداء للجزائر."
وفي الصدد اقترح الخبير الدولي في شؤون الهجرة "تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لمكافحة شبكات الاتجّار وتهريب المهاجرين وعرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها وأبرزها اتفاقية باليرمو."
كما دعا إلى "ضرورة قيام الجزائر بمضاعفة مراكز ونقاط المراقبة على الحدود مع كل من النيجر ومالي قصد الحدّ من نشاط هذه العصابات بلا هوادة لدرء الأخطار عن بلادنا وتكثيف التعاون والتنسيق بين قوات الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني وحرس الحدود".
وذّكر أنّ "السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر أقدمت في الفترة الأخيرة على تعليق العمل بأحكام القانون المصادق عليه من قبل الحكومة الشرعية في نيامي سنة 2015، والقاضي بملاحقة وتجريم شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين وهو ما يشجّع على تنامي نشاط هذه الشبكات الإجرامية عبر الحدود الجزائرية، ويفتح الطريق أمام موجات جديدة لتدفق المهاجرين الأفارقة بالآلاف إلى منطقة شمال أفريقيا وتحديدًا الجزائر".
وأضاف قاسيمي: "الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتابعة لنشاط هذه الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين بالقارة الأفريقية، تفيد أنّ عائدات عمليات التهريب تفوق المليار دولار سنويًا، وهو ما يجعلها تفوق أحياناً الأرباح الناجمة عن تجارة وتهريب المخدرات".
الخبير في شؤون الهجرة: إحصائيات لمنظمات دولية تتابع نشاط الشبكات الإجرامية تفيد أنّ عائدات عمليات التهريب تفوق المليار دولار سنويًا
ولم يستبعد المتحدث أن تكون هذه "الشبكات الإجرامية مرتبطة بدوائر قوية وذات نفوذ ضمن السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر، وهو ما يفسّر قرار تعليق العمل بقانون مكافحة العصابات الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المهاجرين."
وقبل يومين، استدعت الجزائر سفير النيجر لديها، أمينو أمينو مالام مانزو، ردًا على استدعاء سفيرها من قبل حكومة السلطة العسكرية الحاكمة في النيجر، على خلفية ترحيل مهاجرين سريين.
وقالت الخارجية، في بيان لها، إنها ذكّرت سفير جمهورية النيجر بـ"وجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة (ترحيل المهاجرين السريين). كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية."
وأبدت الجزائر تسمكها الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن، حسب المصدر.
وبداية الأسبوع، أعلنت وزارة خارجية النيجر عن استدعاء السفير الجزائري في نيامي على خلفية ما وصفته "ظروفًا غير مناسبة" في عمليات ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر.
وفي بيان نشرته الوزارة النيجرية فإنّ "عمليات نقل المهاجرين تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم".
وتعرف الجزائر في السنوات الأخيرة تدفقًا هائلًا للمهاجرين غير النظاميين من دول الساحل والصحراء، خاصة من مالي والنيجر ومن دول غرب أفريقيا، الذين يدخلون عبر تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وتين زواتين وتيمياوين.
ومنذ 2018، أطلقت، الجزائر، عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم بالتنسيق معها، وذلك من خلال تجميع الرعايا في مراكز إيواء بالجنوب ومنها ينقلون إلى أقرب المدن في النيجر ومالي وما وراء الدود الصحراوية الكبرى.
