قال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي، إن هناك مخططا صهيونيا يسعى لإغراق الجنوب الجزائري بالمهاجرين، في تعليقه على الأزمة الأخيرة مع النيجر.
قاسيمي: الأمر يتعلق بخطة صهيونية مدمرة تُسمى "كاليرجي" تهدف إلى نقل 8 ملايين مهاجر من جنوب الصحراء إلى الجزائر
وأوضح قاسمي في تدوينة مطولة على فيسبوك، أن الأمر يتعلق بخطة صهيونية مدمرة تُسمى "كاليرجي" تهدف إلى نقل 8 ملايين مهاجر من جنوب الصحراء إلى الجزائر.
وذكر أن هذا المخطط يهدف "لجعل الجزائر مأوى لأعراق جديدة من جنوب الصحراء، مما يجعل السكان في جنوب البلاد أقلية، حيث ستستقر، مثلما حدث في السودان وليبيا ومالي، صراعات عنصرية وإثنية دامية".
وأبرز قاسيمي أنه "هذه الأعمال تقوم بها النيجر وجهات فاعلة أخرى لإغراق الجزائر بالمهاجرين."
ولم يشر المسؤول السابق بوزارة الداخلية إلى مصادره حول هذا المخطط، واكتفى بدعم فكرته بوقائع على الأرض منذ حدوث الانقلاب الأخير في النيجر.
وذكر في هذا السياق، إن السلطات الانتقالية النيجيرية بإلغاء قانون عام 2015 الذي يجرم تجارة المهاجرين، معتبرا أن "هذا الإجراء تم اتخاذه بانتهاك لاتفاقية باليرمو الدولية لعام 2000، بما في ذلك بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بمكافحة تجارة المهاجرين واتجار البشر".
وأضاف أن هذه التدابير غير القانونية تستهدف أوروبا أيضا من خلال زيادة عدد المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا عبر تونس وليبيا.
ولفت إلى أن الأمر أكثر خطورة هو أن النيجر ينظم مع شبكات التهريب توجيه ومرافقة المهاجرين من دول الساحل ومجموعة الدول الاقتصادية لغرب أفريقيا إلى الجزائر وليبيا وتونس وأوروبا.
وما يدعم هذه الطرح وفق قاسمي، أنه "تم إطلاق سراح جميع رؤساء تجارة المهاجرين واتجار البشر من قبل السلطات الجديدة الانتقالية النيجيرية وتشجيعهم على استئناف خدماتهم في تجارة المهاجرين".
وأكد أن "هذه التجارة تجلب أرباحًا كبيرة وتوزع العائدات في مواقع عليا في نيامي".
إيرادات تتجاوز المليار دولار
وبحسب قاسيمي، تتجاوز إيرادات شبكات تجارة المهاجرين واتجار البشر في أفريقيا مليار دولار سنويًا، مما يفسر التحالف التكتيكي بين الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية وشبكات الأسلحة والمخدرات وعمال المناجم والمهلوسات وبعض السلطات الفاعلة في دول جنوب الصحراء التي تقف وراء هذه التجارة.
وأردف أنه تم تحويل مدينة أغاديس في شمال النيجر بالعمد من قبل السلطات في هذا البلد إلى مركز للهجرة يمر منه سنويًا أكثر من 500 ألف مهاجر للتوجه إلى الجزائر وتونس وليبيا.
وشدّد الخبير في الهجرة، على ضرورة أن يعلم النيجر أولاً أن الجزائر ترفض المهاجرين الذين يمرون عبر النيجر بطريقة قانونية.
وقال إنه يجب على السلطات النيجيرية أن تعمل على إعادة الآلاف من الأطفال النيجيريين الذين تم نقلهم بالقوة إلى الجزائر لممارسة التسول والذين يتم استغلالهم من قبل شبكات الجريمة النيجيرية في تجارة البشر.
واعتبر أن مثل هذا المشهد في المدن الجزائرية يعد غير لائق ولا يمكننا الاستمرار في تحمل هذه الشبكات الإجرامية النيجيرية التي تعمل في ازدراء لاتفاقية حماية الأطفال الدولية والتشريعات الوطنية.
أزمة مع النيجر
وكانت وزارة خارجية النيجر قبل ثلاثة أيام، قد استدعت السفير الجزائري في نيامي على خلفية ما وصفته "ظروفًا غير مناسبة" في عمليات ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر، وفق ما ذكرت في بيان لها.
وطلبت الخارجية النيجرية من الدبلوماسي الجزائري "حمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين".
وتعرف ظاهرة المهاجرين غير النظاميين تناميا كبيرا في الجزائر، مثلما تكشفه أرقام لوزارة الدفاع الجزائرية التي قالت إنّ وحداتها أحبطت في الفترة بين 27 آذار/مارس وحتى الثاني من نيسان/أفريل الجاري، 1788 مهاجرًا سريًا.
