فريق التحرير – الترا جزائر
أبرز الأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني في لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي توماس إيكرت، الخطوط العريضة للتوجه الجزائري في التعامل مع الشريك الأوربي.
التوتر بين الجانبين الجزائري والأوروبي يأتي بعد مرور نحو سنة من مراجعة الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مدريد
وذكر بلاني الذي استقبل السفير الأوربي بمقر وزارة الخارجية، أن "الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مصرة وحريصة في ذات الوقت على إقامة شراكة مثمرة ومربحة للطرفين مع الاتحاد الأوربي، تكون مبنية على الندية والسعي لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة".
وجرى هذا اللقاء يوم الأربعاء، لكن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت مضمونه اليوم، فيما يبدو أنه توضيح للموقف الجزائري عقب تصريحات مسؤول أوروبي أدانت ما وصفه بالحظر الجزائري على السلع الإسبانية.
وكان مسؤول سام أمس في تصريحات لنفس الوكالة، قد اتهم المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي بتكريس اللبس عمدا بين البعد السياسي والتجاري" من خلال إعرابه عن "قلق" الاتحاد الأوروبي وتطرقه لـ"إجراءات ردعية" مزعومة اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد إسبانيا.
وذكر الدبلوماسي الجزائري أن هذا المسؤول الأوروبي لم يتطرق البتة، بطبيعة الحال، إلى الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية التي تقف في وجه تبني أولويات الشراكة التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، كما أنه غض الطرف أيضا عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث أنها تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية".
ويأتي هذا التوتر بين الجانبين الجزائري والأوروبي، بعد مرور نحو سنة من مراجعة الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع مدريد بشكل أثر كثيرا على الشركات الإسبانية التي تكبدت خسائر كبيرة بعد أن أغلق السوق الجزائري في وجهها.
من جانب آخر، تبادل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية مع السفير الأوروبي، الرؤى حول الأزمة الروسية-الأكرانية والتحديات الجسيمة التي فرضتها على الأمن والاستقرار في العالم".
وفي هذا الصدد، شدد بلاني على "ضرورة تكثيف المساعي الدولية لوضع حد لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن"، مجددا "الموقف الجزائري الداعي منذ البداية إلى ضرورة حل النزاع من خلال الحوار والوسائل السلمية وبما يراعي ويضمن مصلحة كافة الأطراف".
