فريق التحرير – الترا جزائر
ردّت الجزائر على الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، بشأن ما وصفه الأخير "إجراءات ردعية" اتخذتها الحكومة الجزائرية ضدّ إسبانيا.
مسؤول بالخارجية: تحركات مدريد الاستعراضية وضغوطاتها غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتًا
وأفاد مسؤول سامٍ بوزارة الشؤون الخارجية بأنّ "المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي كرس اللُبس عمدًا بين البعد السياسي والتجاري، من خلال إعرابه عن قلق الاتحاد الأوروبي وتطرقه لإجراءات ردعية مزعومة اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد إسبانيا."
وأوضح مسؤول الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أنّه و"بطبيعة الحال، لم يتطرق هذا المسؤول البتة إلى الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية التي تقف في وجه تبني أولويات الشراكة التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة الجوار الأوروبية."
وأضاف: "كما أنه غض الطرف أيضًا عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث أنها تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية".
كما أكد ذات المسؤول أن "هذه التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتًا".
والثلاثاء، أعرب الاتحاد الأوروبي عما وصفه "قلقًا بالغًا إزاء خرق الجزائر لاتفاقية الشراكة التي تجمعها مع بروكسل"، بحسب ما جاء على لسان نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت.
وقال ريدونيت، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إنّ "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس في إسبانيا فحسب، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة."
واعتبر المسؤول في الاتحاد الأوروبي ذلك بـ "إكراه اقتصادي"، مؤكدًا أنه "سنواصل العمل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإلغائها".
وجمّدت الجزائر شهر تموز/جويلية الماضي، المبادلات التجارية مع إسبانيا، في تعليمة صادرة عن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وسبق القرار، إعلان الرئاسة عن "الشروع في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين."
