فريق التحرير - الترا جزائر
أصدرت السلطات الجزائرية قرارًا بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا سنة 2002.
المعاهدة أبرمتها الجزائر ومدريد في الثامن تشرين الأول/أكتوبر 2002
وبث التلفزيون الجزائري خبرًا عاجلًا يؤكد أن الجزائر قد قرّرت التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا التي أبرمت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 مع المملكة الإسبانية.
ويأتي هذا الخبر في وقت أعلنت الرئاسة عن اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الحمهورية ويشارك رئيس أركان الجيش وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة.
ولاحقا، نشرت الرئاسة بيانا يشرح خلفيات القرار، ورد فيه أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الامم المتحدة".
وأضاف البيان: "هاته السلطات نفسها التي تتحمل مسؤولية انقلاب غير مبرر لموقفها منذ تصريحات 18 آذار/ مارس 2022 التي أعطت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل لشكل غير قانوني وغير شرعي من الاستقلال الذاتي الداخلي الذي دعت إليه قوة الاحتلال، والعمل على تعزيز الأمر الواقع الاستعماري باستخدام الحجج الكاذبة"، يقول بيان الرئاسة.
وحسب ذات البيان، فإن "الحكومة الإسبانية من خلال موقفها هذا، المنتهك للشرعية الدولية المفروضة عليها من خلال وضعها كقوة سلطة الإدارة وجهود الأمم المتحدة ومبعوث الجديد، يساهموا بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة."
وبناء على ذلك، قرّرت الجزائر، وفق البيان، "الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين."
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيدي للعلاقات بين البلدين، بدأت بقرار سحب السفير الجزائري في مدريد في آذار/مارس الماضي، على خلفية دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي بخصوص القضية الصحراوية وهو ما ترفضه الجزائر التي تؤكد على ضرورة تقرير المصير.
