فريق التحرير - الترا جزائر
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، على "الأهمية القصوى" التي توليها الوزارة لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والإعلام، مبرزًا أن قطاعه "لا يتسامح في حدود صلاحياته" مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.
بلحيمر: سحبنا اعتماد بعض القنوات بسبب انحرافها عن الممارسة المهنية باعتماد المعلومات المغلوطة والتضليل والانحياز لجهة أو جهات معينة قصد الإساءة للجزائر
وأوضح الوزير في حوار مع "أفريكا نيوز" تم نشره اليوم الجمعة، أن "ما يجب تأكيده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية، سواءً صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة".
وفي رده على سؤال بشأن حادثة جريدة "الوطن" المتمثلة في حجب منارة جامع الجزائر من صورة الموكب الجنائزي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قال بلحيمر إن الوزارة "تدخلت في حينها واتخذت دون تردد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال بيان تضمن التنديد بهذا التصرف المشين، واحتفاظ الوزارة بحقها في اللجوء إلى المتابعات القضائية اللازمة".
وفي سياق متصل، شدد بلحيمر على أن وزارة الاتصال "لم ولن تتأخر في التصدي لتصرفات مماثلة صادرة من قنوات أجنبية، حيث أقدمت على سحب الاعتماد من بعضها بسبب انحرافها عن الممارسة المهنية باعتماد المعلومات المغلوطة والتضليل والانحياز لجهة أو جهات معينة قصد الإساءة للجزائر".
في هذا السياق، أكد المتحدّث أن هذه المواقف "تعكس حرصنا الواضح والثابت على ضرورة التزام مختلف وسائل الإعلام بآداب المهنة وأخلاقياتها التي شكلت جوهر عملية الإصلاح المتواصلة بالقطاع لاسيما من خلال مشروعي القانون العضوي للإعلام ونشاط السمعي البصري".
وبشأن حديث بعض الأوساط المهنية والأكاديمية عن "التحضير لقانون إعلام جديد ونصوص تشريعية أخرى منظمة لقطاع الإعلام"، تابع الوزير بأن قطاعه أعد "مشاريع نصوص جديدة بعضها تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء، على غرار قانوني الإعلام والنشاط السمعي البصري".
وأشار إلى أنه "حرصا على ضمان النجاعة اللازمة لهذه النصوص، التزمنا قبل أزيد من سنة بالعمل على مستوى ورشات تضم كافة الشركاء والمختصين والخبراء في مجال الإعلام والاتصال، حيث تم إعداد المرسوم التنفيذي لنشاط الإعلام عبر الإنترنت بهذه الطريقة، لكن جائحة كورونا حالت دون مواصلة العمل بهذه الكيفية".
اقرأ/ي أيضًا: