أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن حرية التدين مكفولة في الجزائر، بنص الدستور وقوانين البلاد.
بلمهدي: الحرية الدينية في الجزائر تمتد جذورها إلى أعماق المُجتمع وتاريخه
وأوضح وزير بلمهدي، في كلمته خلال ندوة علمية حول “الحرية الدينية: الحماية والضمانات”، إن الحرية الدينية في الجزائر تمتد جذورها إلى أعماق المُجتمع وتاريخه.
وأبرز أن الجزائر احتضنت مختلف الديانات والثقافات التي تعايشت هنا، مشيرا إلى أن اختيار الشعب الجزائري الدين الإسلامي بقناعة كان له الأثر البالغ في تكريس مبدأ حرية الدين.
ومنذ ذلك الوقت، بقيت الجزائر وفق الوزير وفية في تقديس الحرية العامة واحترام الحرية الدينية، حيث تكفلت بتسيير الشأن الديني وقامت بتهيئة وتشييد عديد الكنائس.
وأبرز بلمهدي أن “دستور بلادنا نص في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة كما نص أيضا على أن حرية ممارسة العبادات مضمونة مع احترام القوانين”.
واعتبر أن وزارته تفتح دائما أبواب الحوار والتعاون مع ممثلي هذه الديانات، وما يُطبق على الكنائس من قواعد وقوانين هو ذاته مُطبق على المساجد في بلادنا”.
واستشهد بلمهدي بالأسقف “هنري تيسيي” الذي بأن الكنيسة لم تتعرض لمضايقات في الجزائر وأوصى بدفنه في بلادنا.
وأكد أن هذه المعاني والقيم الرفيعة لا تزال عنوانا للخطاب الديني في الجزائر، مُجددا عزم الجزائر على محاربة خطاب الكراهية والتحريض.
وعادة ما توجه دول غربية انتقادات للجزائر بخصوص حرية المتدينين من غير المسلمين أو المذاهب المعتمدة رسميا في البلاد.
وفي نقاش نظمته لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي آذار/مارس الماضي، قال نواب أوروبيون إن العديد من الكنائس في الجزائر تواجه مشاكل مع السلطات ما أدى لغلق بعضها، كما يجد المسيحيون حسبهم صعوبات في ممارسة شعائرهم واقتناء الأناجيل والكتب المسيحية.
