وضع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بانتهاك الحريات الدينية التي تصدرها بلاده سنويا.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف ذكر في آخر تصريحاته أن حرية التديّن مكفولة في الجزائر، بنص الدستور وقوانين البلاد.
وورد في بيان أصدره بلينكن، أنه لطالما كان تعزيز حرية الدين أو المعتقد هدفا أساسيًا للسياسة الخارجية الأميركية منذ أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية الدولية وأصدره في العام 1998.
وقال بلينكن "كجزء من هذا الالتزام الدائم، قمت بتصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص".
وأضاف: "قمت بالإضافة إلى ذلك بتصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها."
وذكر بلينكن أنه "يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم".
وتواجه الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات بالرفض. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، قد ذكر في آخر تصريحاته أن حرية التدين مكفولة في الجزائر، بنص الدستور وقوانين البلاد.
وأبرز بلمهدي في ندوة “الحرية الدينية: الحماية والضمانات” أن “دستور بلادنا نص في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة كما نص أيضا على أن حرية ممارسة العبادات مضمونة مع احترام القوانين”.
وأكد أن وزارته تفتح دائما أبواب الحوار والتعاون مع ممثلي هذه الديانات، وما يُطبق على الكنائس من قواعد وقوانين هو ذاته مُطبق على المساجد في بلادنا”.
