الترا جزائر - فريق التحرير
قال عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، إن الموقف من الدستور الجديد، سيتم تحديده بناءً على معايير تنطلق من رؤية الحزب وثوابته.
حركة البناء سبق وأن اعتبرت أن صلاحيات الرئيس بالوثيقة تحتاج لتدقيق أكثر
وأوضح بن قرينة في منشور له على صفحته على فيسبوك، أن موقف الحزب سيتم فيه الانتصار لثوابت الأمة الجزائرية وللحرية ولاجتماعية الدولة وللسوق الحر ولدعم الابتكار والتنمية المستدامة.
وذكر أن هذا الموقف سيتم فيه فقط الاستجابة لما تتطلبه مصلحة الجزائر وآمال شعبها في التنمية والأمن والاستقرار، وتمتين جبهتها الداخلية وتماسكها الاجتماعي.
ودعا المرشح الرئاسي السابق مناضلي حزبه والمتعاطفين معه إلى التريث في اتخاذ الموقف وترقب قرار مؤسسات الحركة الذي سيراعي تلك الضوابط كلها.
واللافت أن كلام بن قرينة يأتي بعد ساعات من خطاب رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين المنتمي لنفس الحزب، والذي بدأ فيه حملة الترويج للدستور المقبل.
وكان الرئيس تبون قد استقبل بن قرينة قبل أسبوعين ضمن وفد عن مبادرة الإصلاح الوطني التي كانت حركة البناء الوطني طرفًا فاعلًا فيها.
وفي تعليقها السابق على مسودة الدستور، أوضحت حركة البناء الوطني أن صلاحيات رئيس الجمهورية بالوثيقة تحتاج تدقيق أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات.
وأكدت الحركة، أن الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية الرسمية واحدة وغير قابلة للنقاش والمزايدة وللرضوخ أمام جماعات الضغط.
وتحفظت الحركة على المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد والمقيد لموروث الشعب الجزائري، لأن في بنود تلك الاتفاقيات، حسبها، ما يناقض قيم مجتمعنا.
اقرأ/ي أيضًا: