شجّعت الحكومة المستثمرين على اقتحام مجال النقل البحري، بمنحهم امتيازات ضريبية خاصة واستثناءات لاقتناء بواخر مستعملة تفوق مدة خدمتها 15 سنة.
مسؤول بوزارة النقل: هناك بعض التردد من البنوك والمؤسسات المالية بخصوص هذا النوع من الاستثمار
وأوضح نائب المدير المكلف بالنقل البحري والنشاطات المساعدة بالوزارة، كمال سي قدور، بمناسبة الطبعة الأولى من المنتدى البحري بالجزائر، أن من بين تلك المزايا الأساسية المقررة، يوجد منح امتياز لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ومرافقة هؤلاء المتعاملين لدى المؤسسات المالية من أجل تسهيل حصولهم على القروض.
وأبرز المسؤول أنه "هناك بعض التردد من البنوك والمؤسسات المالية بخصوص هذا النوع من الاستثمار"، لافتا إلى أن دورهم كوزارة "يكمن في إقناعهم بأهميته للتنمية الاقتصادية والتجارية للبلاد".
ولأجل حلّ هذا الإشكال، يتابع، تم عقد عديد الاجتماعات بين وزارتي النقل والمالية بهدف السماح لأولئك المتعاملين بالحصول على القروض".
وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، أشار سي قدور تحديدا إلى تخفيف الشروط المتعلقة بوضعيات السفن، خاصة أن "عديد المتعاملين قد عبروا عن قلقهم بخصوص الاستثمار المتعلق باقتناء سفينة جديدة بالنظر إلى سعرها المرتفع جداً".
وأوضح في هذا السياق، أن الإطار القانوني الساري المتعلق بامتياز استغلال خدمات نقل المسافرين والبضائع، ينص على ضرورة أن يكون عمر السفينة موضوع الاستغلال، أقل من 15 سنة.
وأشار إلى أنه "استجابة لانشغالاتهم، تم إصدار قرار وزاري مشترك يحدد شروط وكيفيات جمركة السفن المستعملة (تزيد عن 15 سنة) من أجل الاستغلال، بعد التشاور بين وزارتي النقل والمالية".
وبمقتضى هذا القرار يمكن حسبه، للمصالح المكلفة بالبحرية التجارية منح استثناءات فيما يخص العمر، لما تكون حالة السفينة مقبولة بعد إجراء تحقيق تقني تقوم به هيئة معتمدة تعينها الوزارة".
كما لفت إلى أنه هناك امتياز لضمان الخدمتين (نقل المسافرين والبضائع) وأخرى لنوع واحد من النشاط، أما مدة الامتياز فتقدر بـ10 سنوات قابلة للتجديد.
وعرفت قطاع النقل البحري في السنوات الأخيرة اضطرابات كبيرة، انعكست في تغيير مستمر لمسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري، والتي كانت محل شكاوى عديدة بسبب نوعية خدماتها.
