أجّل المجلس الشعبي الوطني جلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي للمجلس، إلى تاريخ غير معلوم، بعد تقديم النواب 400 تعديل للتشريع.
قرار تأجيل التصويت على مشروع القانون الداخلي راجع إلى تقديم النواب لـ 400 مقترح تعديل والخلاف حول الأجور والمنح وإصلاحات الممارسة البرلمانية
ووفق ما ورد "الترا جزائر" فإنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني قرّر تأجيل جلسة التصويت على النظام الداخلي للمجلس، التي كانت مبرمجة نهاية شباط/فيفري الجاري، إلى نيسان/أفريل المقبل، على أن تعيد الكتل البرلمانية النظر في تعديلاتها المقدمة.
كما عرفت جلسة مناقشة المشروع سجالًا كبيرًا، وفق مصادر الموقع، خاصة وأنّ جزءًا كبيرًا من النواب انتقدوا مضمون الوثيقة، التي لم تلبّ طموحاتهم في نظام جديد يحدّد مهام النائب وحقوقه وواجباته، وطالبوا بمطابقها لدستور 2020.
وفي جلسات المناقشة المغلقة، التي انطلقت يوم الثلاثاء السادس من الشهر الحالي ودامت 72 ساعة، قدّم ممثلو الشعب تدخلات حول الأجور والمنح وإصلاحات الممارسة البرلمانية وحريّات النواب وكيفيات إعداد وطرح الأسئلة وإلزامية الرد عليها من الحكومة في آجال سريعة لا تتعدّى الـ30 يوما كأقصى حد.
إضافة إلى إدراج مقترحات لتعديل النصوص، التي تتناول حقوق المعارضة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما اعتبره فريق من البرلمانيين المعارضين "غامضًا ولا يفسّر حقوق المعارضة النيابية المنصوص عليها في الدستور."
وكان الحيّز الأكبر في الجلسات لمناقشة الامتيازات المادية والمكافآت التي يحصل عليها النواب. وناقش النواب قرار المكتب الزيادة في منحتي الهاتف ومصاريف المداومة الانتخابية، ليبلغ مجموعها حوالي 50.000 دينار جزائري (ما يعادل 350 دولار أميركي حسب سوق الصرف الرسمي)، وفق ما نشره "الترا جزائر" سابقًا.
وانتقل أيضًا مبلغ تعويضة الهاتف النقال من 6000 دينار جزائري شهريًا إلى 20.000 دينار شهريًا، ومنحة النقل إلى 40.000 دينار شهريا، زيادة عن الاستفادة من قرض من الخزينة العمومية بدون فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم، وفتح باب الاستفادة من سكنات لائقة لمن رغب في ذلك.
كما نوقشت قيمة منحة استغلال السيارة الشخصية المقدرة بـ5000 دج شهريًا أو تذكرتي سفر مجانيتين على الخطوط الداخلية للمقيمين خارج العاصمة (4 تذاكر لنواب الهجرة) ومنحة 150 أورو عن كل يوم مبيت خلال القيام بمهمات في الخارج.
تُضاف إليها منح المسؤولية التي تعطى لمسؤولي اللجان ومكتب المجلس والمقررين وتصل إلى 8 ملايين شهريًا. ويستفيد نواب رئيس المجلس من سيارتي خدمة بسائقين وعاملة نظافة. كما يحصل رئيسا غرفتي البرلمان على أجرة مساوية لما يحصل عليه رئيس الحكومة.
ويطمح أعضاء البرلمان لمراجعة النقطة الاستدلالية ومراجعة القانون الأساسي بما يتيح زيادة الأجور والحصول على تقاعد مريح.
